ابعاد الخفجى-اقتصاد:
عزا عاملون في مخابز في مدن وقرى الأحساء، أمس أسباب قفز سعر منتجهم من الخبز الأحمر “الحساوي” إلى 100% “الضعف” خلال اليومين الماضيين، إلى تلاعب بعض تجار وموردي “الدقيق” في الأسعار، إذ إن “الدقيق” هو المكون الرئيس لـ”الخبز”، بجانب تفاوت أسعاره من مورد إلى آخر، واحتكاره من قبل موردين وتجار آخرين، وتزامن ذلك مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء الحالي، الذي عادة ما يزداد الطلب على “الدقيق”، لإعداد الكثير من الأكلات الشعبية المختلفة، التي تشتهر الأسر الأحسائية بتناولها خلال أيام الشتاء، من بينها “العصيد”، و”الكليجة”، و”المفلق”، و”خبز المسح”، وغيرها.
وأشار وليد خليل أجواد “مالك مخبز شعبي في الهفوف” إلى أن بعض الخبازين الشعبيين في الأحساء، استغلوا زيادة أسعار “الدقيق” في رفع سعر “الخبزة” الواحدة من ريال واحد فقط إلى ريالين، لافتا إلى أن سعر الحبة الواحدة بريال واحد بقي مستمرا أكثر من ثلاثة عقود ماضية، قبل أن تلجأ بعض المخابز الشعبية إلى مضاعفة السعر، مبينا أن التلاعب في أسعار “الدقيق” بالأحساء، أعطى الفرصة لتلك المخابز في مضاعفة أسعارها، واصفا ذلك بـ”الجشع” و”الطمع” من بعض الخبازين، موضحا أن أسعار الدقيق في الأحساء متفاوتة تبدأ من 26 ريالا للدقيق الأبيض، ليصل عند بعض التجار إلى 40 ريالا، للكيس الواحد عبوة 45 كيلوجراما، فيما تبدأ أسعار الدقيق “البر” بـ34 ريالا لتصل إلى 48 ريالا.
وأبان أن بعض الموردين ينتهزون فرصة نقص المعروض في كميات “الدقيق”، ببيعه بالتجزئة، من خلال تجزئة الكيس “الكبير” عبوة 45 كيلوجراما إلى عبوات ذات وزن عشرة كيلوجرامات “صغيرة”، وبيع العبوة الواحدة بـ15 ريالا، ليصل إجمالي سعر الكيس “الكبير” بعد تجزئته إلى 67.5 ريالا، مشيرا إلى أن زيادة سعر الخبزة الواحدة إلى ريالين غير مبرر، على حد قوله، لا سيما أن أسعار المكونات الأساسية الأخرى للخبز الأحمر “الحساوي” التي من بينها “حبة البركة” و”الحلوة”، و”التمر” و”السكر” لم تتغير، وأن الزيادة تعدّ طفيفة جدا في سعر كيس “الدقيق” العبوة الكبيرة، مقارنة بالكمية الكبيرة التي يمكن إنتاجها من الخبز.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي مساعد المدير العام في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لشؤون الاستيراد، المهندس أحمد عبدالعزيز الفارس توافر الكميات من “الدقيق” في جميع فروع المؤسسة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، داعيا المخابز التي لا تحصل على كامل المخصص لها من الموردين في الأحساء إلى مراجعة فرع المؤسسة في المنطقة الشرقية بالدمام لاستلام حصصهم مباشرة كاملة، وفي حال ثبوت تورط مورد في التلاعب بالأسعار، فسيتم استبداله بمورد آخر، مضيفا أن زيادة أسعار “الخبز” تخضع للرقابة من جهات أخرى.
