ابعاد الخفجى-سياسة:
كشفت وثيقة سرية أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه “ليس واضحا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل استخدام حق الفيتو لصالح إسرائيل، بعد الانتخابات للكنيست في شهر مارس المقبل”، متضمنة توقعات متشائمة بشأن تراجع مكانة إسرائيل على الساحة الدولية في ظل استمرار الجمود السياسي.
وتوقعت الوثيقة تشديد المقاطعة الأوروبية للمنتجات الإسرائيلية التي مصدرها المستوطنات، وتقليص الصادرات الأمنية الإسرائيلية والاستثمارات الأجنبية، واتساع رقعة المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل خلال العام الجاري 2015.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن الوثيقة التي عممتها وزارة الخارجية على ممثليات تل أبيب الخارجية أخيرا، أشارت إلى أن المفاوضات النووية بين الدول الكبرى وإيران، من الممكن أن تتمخض عن اتفاق ليس في صالح إسرائيل، تكون إسرائيل معزولة في معارضتها له.
من جهة أخرى، يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، تبحث التطورات السياسية والتهديدات والعقوبات التي شرعت الحكومة الإسرائيلية في تطبيقها ضد الفلسطينيين بعد قرار انضمامهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويعقب هذا اللقاء اجتماع للجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية يوم غد، للنظر في التطورات السياسية وقرار الحكومة الإسرائيلية احتجاز 125 مليون دولار من الأموال المستحقة لرام الله، مما جعل السلطة الفلسطينية غير قادرة على دفع رواتب موظفيها.
وفي هذا الصدد، جددت السلطة دعوتها للدول العربية إلى دعم جهود القيادة والحكومة، وذلك من خلال توفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية بعد استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية، ولتقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة “لافتة إلى أن الحكومة تجري اتصالات مع كل الجهات الدولية والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل من أجل تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها”.
في سياق منفصل، أغلقت الشرطة الإسرائيلية مؤسستي “مسلمات من أجل الأقصى” التي ترعى مشروع مجالس العلم في الأقصى و”الفجر”، التي تشرف على مشروع رواد الأقصى، وسلمت القائمين عليهما قرارا موقعا من وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، يعدّهما غير شرعيتين. واتهم القرار المؤسستين “بدعم أفراد يقومون بأعمال شغب وإرهاب في المسجد الأقصى، إضافة إلى عرقلة سير زيارات الزوار من غير المسلمين في المسجد الأقصى، والانتماء إلى منظمات إرهابية، وتلقي أموال من جهات خارجية محظورة.
