ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:
تمسكت المحكمة الجنائية الدولية بقرارها القاضي بفتح تحقيق أولي حول جرائم حرب قد تكون القوات الإسرائيلية ارتكبتها بحق الفلسطينيين، وقالت في بيان أصدره مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا إن إجراءات المحكمة لا تخضع لآراء الدول أو رغباتها.

وكانت السلطة الفلسطينية رحبت بالقرار، واعتبرته وزارة خارجيتها “خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي”، مشددة على أنها بصفتها الجهة المخولة بالتواصل مع المحكمة وتمثيل دولة فلسطين تعرب عن استعدادها للتعاون الكامل مع المحكمة، وتسهيل مهمتها وصولاً إلى تحقيق العدالة”.

وأضافت في بيان رسمي أمس “قامت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك ضمن عدوانها الأخير صيف 2014 على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي استشهد خلاله وعلى أثره أكثر من 2200 فلسطيني، ووقعت فيه انتهاكات خطرة للقانون الدولي، ارتقت إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مواصلة ارتكابها لجريمة بناء المستوطنات. وإن سعي دولة فلسطين إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الدولية هو تكريم للشهداء، وسيشكل حماية لأبناء الشعب الفلسطيني من أن يقعوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات في المستقبل”.
وأضاف البيان “إفلات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال المتواصل من العقاب وتصرفها كدولة فوق القانون، سمح لها بمواصلة احتلالها لأرض دولة فلسطين، واستمرار غطرستها وخرقها للقانون الدولي، وانتهاكاتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
بدورها، نددت إسرائيل بالقرار، إذ عده رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو “فضيحة” وقال في بيان “إسرائيل ترفض رفضاً قاطعاً إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن بدء فحص أولي استنادا إلى الطلب الفاحش الذي قدمته السلطة الفلسطينية. فهي ليست دولة، لذلك لا يحق للمحكمة وفقاً لقواعدها إجراء تحقيق من هذا النوع. وهذا القرار سخيف بشكل خاص لأن السلطة الفلسطينية تتعاون مع حركة حماس الإرهابية التي ترتكب جرائم حرب وفي المقابل إسرائيل تحارب الإرهاب وتحترم القانون الدولي وتعمل فيها مؤسسة قضائية مستقلة”.
كما عارضت الولايات المتحدة القرار، وقالت وزارة خارجيتها في بيان “نختلف بقوة مع قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وكما قلنا مرارا وتكرارا، نحن لا نعتقد أن فلسطين دولة، وبالتالي لا نعتقد أنها مؤهلة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية”. وأضاف البيان “مكان حل الخلافات بين الطرفين هو من خلال المفاوضات المباشرة، وليس إجراءات أحادية الجانب من أي من الجانبين، سنستمر في معارضة الإجراءات ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها غير مفيدة لقضية السلام”.