ابعاد الخفجى-محليات:
طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة وزارة الشؤون الاجتماعية ببذل جهود أكبر لتعزيز دورها في مجال الحماية الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق باستكمال افتتاح دور الحماية الاجتماعية في مناطق المملكة التي سبق أن تم اعتماد افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية فيها وفي المناطق التي لم يعتمد لها وحدات للحماية الاجتماعية.
وأكد المجلس على ضرورة وضع الوزارة برامج وخدمات نوعية للفئات المستفيدة من دور الحماية الاجتماعية ، ورفع مستوى الأداء لموظفي وموظفات دور ووحدات الحماية الاجتماعية وتدريبهم على التعامل الأمثل مع الحالات التي يتعاملون معها ، وسرعة استكمال الإستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الأسري وتنفيذ برامج التوعية اللازمة التي كلفت الوزارة بها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 366 وتاريخ 3/12/1429هـ ، ومنح موظفي وموظفات دور الحماية الاجتماعية بدلاً نقدياً بمقدار 50% من الراتب الأساسي .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه الأعضاء في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء على تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/1435هـ .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1434/1435هـ، وبعد عرض تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء تباطؤ البنك في مجال تقديم القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن والحرف ، وصعوبة الحصول عليها ، مع التركيز على تقديم القروض الاجتماعية .
وتساءل عن دور البنك في تشجيع الادخار لافتاً النظر إلى ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الجهات فيما يخص هذا الهدف ، وطالب بإعادة هيكلة البنك وفق خطة زمنية محددة وواضحة وصولاً لأداء أمثل للبنك ومساعدته على تحقيق أهدافه. ورأى عضو آخر ضرورة دعم البنك للقروض الإنتاجية ودعم الأسر المنتجة ، فيما اقترح آخر أن ينشئ البنك حاضنات لأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
من جهته حث أحد الأعضاء البنك السعودي للتسليف والادخار على منح المزيد من القروض الإنتاجية للمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة ، وعدد أبزر الإيجابيات التي من الممكن أن توفرها تلك المنشآت كالحد من البطالة وانعكاس ذلك اجتماعياً واقتصادياً على أفراد المجتمع . وطالب أحد الأعضاء في مداخلته بتسهيل الشروط للحصول على قروض لسائقي سيارات الأجرة ، وإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من شرط الكفيل للحصول على قروض من البنك .
فيما تساءلت إحدى العضوات عن ضعف البنك في إقراض المشروعات القائمة على الاختراعات ، وطالبت بضرورة دعم أفكار الشباب المبتكرة نظراً لانعكاسها على الاقتصاد الوطني . ولاحظ أحد الأعضاء أن غالبية موظفي البنك من حملة الشهادة الثانوية ، وطالب بأن يقوم البنك باستقطاب أصحاب الشهادات العليا في مجالات اختصاصاته دعماً لكفاءة أدائه.
