ابعاد الخفجى-اقتصاد:
كشف وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أنّ الوزارة لا تستهدف في الوقت الحالي مراقبة تحويلات العمالة الأجنبية، وأنّ لديها برنامجا يعمل على رصد وتوثيق عملية صرف الأجور لجميع العاملين السعوديين، وغير السعوديين في القطاع الخاص لإيجاد قاعدة بيانات موثقة ومحدثة عن عملية دفع أجور العاملين، تعمل على اكتشاف المخالفات الهامة ومنها التوطين الوهمي وتشغيل عمالة الغير وغيرها.
وأضاف أبوثنين أنّ برنامج “حماية الأجور” يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت والقيمة المتفق عليه، مبيناً أنّ ذلك يأتي لضمان حقوق أطراف العمل بتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور، مشيراً إلى أنّه من ذات الجانب فإن البرنامج لا يشكل تدخلاً في موضوع تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وإنما كأحد الحلول لخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، لافتا إلى أنّ الوزارة تسعى إلى أنّ تكون مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء عمالة سعودية أو وافدة.
وفيما يتعلق بالأنظمة الخاصة بالعمل ضمن طقس “متغير” قد يؤدي العمل خلاله إلى تعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة مثل الطقس شديد البرودة، وعند هطول الأمطار، والعمل تحت أشعة الشمس في الصيف، حيث أوضح أبوثنين أنّ وزارة العمل تشدد على أن يتخذ أصحاب الأعمال الاحتياطات اللازمة للوقاية من الظروف المناخية غير المناسبة للعمل والتي تشمل
انخفاضا في درجات الحرارة وهطول الأمطار، وتزويد عمالة منشآت القطاع الخاص بالملابس الملائمة الكفيلة بحماية العاملين لديها، مضيفاً أنها ألزمت كل صاحب عمل بأن يعمل على رفع ثقافة العمال للتعامل مع تلك الظروف المناخية، وتوجيههم لاستعمال وسائل السلامة الوقائية.
وأبان أنّ الوزارة في السنوات الأخيرة عملت على قرار منع العمل تحت أشعة الشمس في الصيف، وتم تحديد فترة المنع خلال الفترة من تاريخ 15 من يونيو حتى 15 من سبتمبر من كل عام ميلادي، وذلك حرصاً على سلامة وصحة العاملين وما تقتضيه مصلحة العمل، موضحاً أن من أولويات الوزارة توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
تجدر الاشارة إلى أنّ برنامج “حماية الأجور” طُبق خلال المرحلة الأولى والثانية والثالثة على منشآت عمالتها 3000 فأكثر و2000 فأكثر و1000 فأكثر والتي يبلغ عددها 731 منشأة يعمل بها أكثر من 1.9 مليون عامل منهم نحو 400 ألف سعودي، مؤكداً التزام نحو 70% من المنشآت بضوابط البرنامج، فيما تم إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بما فيها إصدار وتجديد رخص العمل.
أمَّا فيما يتعلق بالمدارس الأهلية فقد التزمت نحو 55% مِنْ أصل 130 مدرسة، طُبِقَ بحقها برنامج “حماية الأجور”، فيما تم إيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة، في حين بدأ تطبيق المرحلة الرابعة لبرنامج حماية الأجور لفئة المُنْشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 500 عامل فأكثر، حيث يبلغ عدد المنشآت في هذه المرحلة 917 منشأة بعمالة تعدادها 633 ألف عامل.
