ابعاد الخفجى-اقتصاد:
ما زال صندوق النقد الدولي بعيدا عن حل الازمة الاقتصادية في اوكرانيا، فيما يجري حاليا مناقشة خطة مساعدة جديدة لكييف اطول واضخم لكنها تبدو محفوفة بمخاطر جمة بالنسبة للمؤسسة المالية في وقت تغرق البلاد في حالة حرب.
وفي سياق متصل كان صندوق النقد الدولي منح كييف بناء على طلب مساعدة في نيسان الماضي خط اعتماد بقيمة 17 مليار دولار على سنتين تبين انه غير كاف حتى قبل تسلم كامل المبلغ.
وصرح لوبومير ميتوف الخبير في شؤون المنطقة في مؤسسة المال الدولية، اللوبي المصرفي الدولي، ان الخطة كانت ترتكز على فرضيات اقتصادية وسياسية غير واقعية ولم تأخذ بالاعتبار بشكل كاف وقع الحرب في الشرق الاوكراني التي اهلكت الاقتصاد الاوكراني.
وبعد ان استنجدت به السلطات الاوكرانية مجددا هذا الاسبوع بات على الصندوق اعداد برنامج قروض جديد سيكون اوسع زمنيا «بين ثلاث واربع سنوات» واكبر تمويلا على الارجح.
وفي السياق ذاتة اكد دومينيكو لومباردي العضو السابق في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي «انه قرار محفوف بالمخاطر لكنه ضروري لتخفيف الضغط عن السلطات».
وفي صدد تلك الأحداث الأقتصادية تجري حاليا محادثات شاقة حول قيمة المبلغ النهائي وينتظر صدور مقترحات واضحة عند نهاية الشهر الحالي، وباعتراف صندوق النقد الدولي نفسه هناك حاجة لـ 15 مليار دولار لسنة 2015 فقط.
وفي السياق ذاتة تأمل اوكرانيا التي تعاني من حالة اختناق بسبب خسارتها المناطق الصناعية في الشرق، بالحصول على «موارد اضافية» تسمح لها بتحقيق نمو اقتصادي» على ما قالت وزيرة المالية الاوكرانية ناتاليا ياريسكو ، لكن التحدي يبدو هائلا بالنسبة للبلاد وايضا بالنسبة لصندوق الدولي الذي ستكون خطته الرابعة لاوكرانيا في خلال عشر سنوات.
وفي سياق اخر يتدخل الصندوق عادة في البلدان التي تواجه ازمة مالية، مثلما حدث في الارجنتين اواخر تسعينات القرن الماضي او في اليونان حديثا، لكنه يستعد اليوم ليمول مجددا بلدا يختنق اقتصاديا ويمزقه نزاع مستمر منذ تسعة اشهر مع الانفصاليين الموالين لروسيا.
فالمؤسسة المالية الدولية تدخلت في العراق في 2004 بعيد الاجتياح الاميركي، او في العام 2001 خلال الحرب الاهلية في سريلانكا، لكنها على الارجح لم تتدخل مطلقا في وضع متفجر مثل اوكرانيا.
