ابعاد الخفجى-محليات:
اعترفت المؤسسة العامة للموانئ بوجود نقص كبير في كوادر التفتيش البحري ومراقبي حركة مرور السفن
وعلم من مصادر مطلعة عن اتجاه المؤسسة إلى سد العجز بتحويل بعض الموظفين من وظائف إدارية إلى تلك المهمات والمجالات التي تعاني الموانئ نقصا فيها.
وأوضحت المصادر أن مديري الموانئ السعودية تلقوا أخيرا توجيها من مدير الشؤون البحرية ناصر بن حمد التويجري، يشير إلى النقص في أعداد المفتشين البحريين ومراقبي حركة مرور السفن في غالبية الموانئ، إذ طلبت المؤسسة في التوجيه موافاتها خلال 14 يوما بأسماء البحريين العاملين في الموانئ والمكلفين بأعمال إدارية في إدارات الشؤون البحرية وأية إدارات أخرى، ويمكن الاستفادة من خبراتهم وإعادة تأهيلهم لدعم العمل في مجالات التفتيش البحري ومراقبة حركة السفن.
وتمتد موانئ المملكة التسعة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، ولها دورها المحوري في حركة استيراد وتصدير المنتجات، بل أسهمت بشكل إيجابي في تطوير الحركة التجارية والصناعية، إذ وصلت إلى أكثر من 160 مليون طن سنويا.
وعلى الرغم من أن الموانئ أضحت قطاعا رابحا يغطي مصروفاته ويدر مبالغ مهمة إلا أنها لا تزال في حاجة إلى إنجاز مشاريع التوسعة، والإدارة الموحدة في العمل، ومنح صلاحيات للمديرين، وتبسيط الإجراءات القانونية أمام السفن.
