ابعاد الخفجى-محليات:
تبحث وزارتا الخارجية والصحة إمكانية معاملة زوار المملكة بالمثل من خلال إلزامهم بشراء وثائق تأمين صحي من شركات سعودية.
وقال مصدر مطلع أن مجلس الضمان الصحي التعاوني أمر خلال اجتماعه الشهر الماضي باستكمال الخطوات المقبلة حيال إلزام الزوار بشراء وثائق تأمين صحي من شركات سعودية والرفع إليه بمستجدات الموضوع، بعد دراسة إعدادات تطبيق التأمين الصحي على زوار المملكة بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور، بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ (الإسعافية) والإخلاء الطبي، ويستثنى من ذلك الحجاج والمعتمرون والقادمون لغرض العلاج، وحاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والعادية الزائرون للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وضيوف الدولة ومن في حكمهم
وقرر المجلس الربط الالكتروني بين كل من الإدارة العامة للمرور ووزارة الصحة ومقدمي الخدمة الصحية ومؤسسة النقد ومركز المعلومات الوطني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كحل لموضوع تأمين المركبات لمصابي الحوادث المرورية.
