ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

يتخوف المواطنون في أعقاب صدور الأمر الملكي بصرف راتب شهرين خلال الشهر الجاري من أن يصبح هذان الراتبان لقمة سائغة بين أيدي الجشعين في منافذ البيع التجارية، وهو الوقت الذي يعد مناسبا ومغريا للشركات والمتاجر إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المستهلكين عبر إجراء تخفيضات كبيرة قد تصل إلى 70% بهدف الجذب، وهو مصدر التخوف من قبل المستهلكين في أن تكون هذه التخفيضات عرضة للتلاعب، في ظل ضعف الرقابة المفروضة على الأسواق رغم الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة، إذ يطالب الكثيرون بمزيد من تشديد الرقابة.
من جانبه، رمى عضو الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ عبدالغني الأنصاري الكرة في مرمى المستهلك، مشيرا إلى أن عليه دورا كبيرا في الحد من أي ظاهرة تلاعب، عبر تفاعله مع أدوات وزارة التجارة والصناعة، مبينا أن صمته عن أي تلاعب يكشفه يزيد من هذه الظاهرة، مؤكدا أنه يجب على المستهلك التأكد من حقيقة التخفيضات الموجودة لدى المركز التجاري من خلال شهادة مصدقة من الغرفة التجارية تثبت وجود تخفيضات، ومن حق المستهلك أن يسأل عنها حتى يتثبت.

وطالب الأنصاري بأن المستهلك يجب عليه عندما يقارن في الأسعار ولا يجد تخفيضات حقيقية أن يتجه إلى وزارة التجارة أو الدخول إلى موقعهم الإلكتروني، وسيجد التجاوب المباشرة والسريع وأن يعلم المستهلك أن السكوت عن مثل تلك المراكز التجارية التي تقوم بوضع حملات لتخفيضات يسهم بشكل آخر في مزيد من مخالفاتهم.

ونادى بضرورة وضع كتيب إلكتروني عوضا الورقي يكون خاصا بعرض حقوق المستهلك كاملة والحماية من شجع التجار، ويسهل تبادل هذا الكتيب عبر شبكة الإنترنت ويصدر من وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك حتى يكون هناك وعي من قبل المستهلك.

وأكد الأنصاري أن طبيعة المجتمع السعودي مجتمع خجول في طلب حقوقه ورفع الشكاوى، ويجب على المستهلك المطالبة بالمصداقية في عمليات البيع والشراء، وعلى المستهلك أن يتثقف في حقوقه الشرائية والتوعية هي الأساس للمستهلك.
أمام ذلك قال المواطن صالح الجهني إن ما تقوم به المحال التجارية خلال هذه الفترة هو نوع من الغش الواضح والصريح، فقبل الإعلان عن التخفيضات ووضع الملصقات تكون الأسعار معروفة وبعد وضع الملصقات يتم وضع سعر مرتفع عن حقيقته وبجانبه المبلغ الجديد بعد الخصم وهو المبلغ الأساسي قبل التخفيض، وهذا الشيء قلة من الناس من يعلمه ويلاحظه.
ويطالب الجهني بتكثيف الجهود والجهات الرقابية في الحد من تلك الظاهرة بالجولات التفتيشية التي تكشف تلاعب تلك المراكز مع تطبيق عليهم أشد العقوبات والغرامات.