ابعاد الخفجى-سياسة:
يصدر مجلس الأمن الدولى الأحد قرارا يدعو فيه الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء الى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التى استولوا عليها والإفراج عن اعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة الى طاولة المفاوضات، ولكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع كما يطالب الخليجيون، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وبحسب نص مشروع القرار
فان المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات اذا لم يتم الالتزام بقراره، فى وعيد سبق له وان استخدمه مرارا فى قرارات سابقة بشأن الازمة فى اليمن ولكن من دون فائدة. وكان مجلس التعاون الخليجى دعا أمس السبت، فى ختام اجتماع طارئ مجلس الامن الدولى الى التصدى لما قام به الحوثيون من “انقلاب على الشرعية فى اليمن”
عبر اصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذى يجيز استخدام القوة. وقالت الدول الخليجية الست، إنها تدعو مجلس الأمن الى “اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية فى اليمن” فى اشارة الى الحوثيين. وبحسب مشروع القرار الدولى فان الدول ال15 الاعضاء فى مجلس الامن “تطالب الحوثيين بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، الى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، ورفع يدهم عن الاجهزة الحكومية والامنية”.
