ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد وكيل وزارة العمل لشؤون العمالة الدولية أحمد الفهيد، أن هناك توجيهات سامية للعمل على كل ما من شأنه التسهيل على المواطن، مبينا أن الوزارة ماضية في التواصل والاجتماع مع الدول المعنية بالاستقدام بوجود سفراء وقناصل من الجانبين، مؤكدا أن وزارة العمل تعمل وفق الاتفاقات العمالية الدولية وعلى التجاوب مع المتطلبات الدولية التي ترتبط بالاتفاقات العمالية الدولية وقضايا الاتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة الرياض أمس الأول بحضور مسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة العمل ولجنة الاستقدام بالغرفة للنقاش في عدد من القضايا المرتبطة بعملية الاستقدام المنزلي والاستقدام العام، وبحث بعض المعايير والاشتراطات التي تطلبها سفارات بعض الدول ومدى ملاءمة هذه المعايير للأنظمة المحلية ولطالب الاستقدام، والكيفية التي تحد من فرض رسوم مالية تزيد من أعباء المواطن الراغب في الاستقدام.
من جهته، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير أسامة السنوسي أن هناك إشكالات ومطالبات أدت في بعض الأوقات لنقص في العمالة، مما جعل موظفي الوزارة المعنيين بالاستقدام يعملون ليلا ونهارا وبلا توقف، مشيرا إلى أن منهج الوزارة يمنع الموافقة على أي شروط يراها مجحفة في حق طرفي الاستقدام، وشدد على أهمية تحديث الضوابط والمعايير الخاصة بالاستقدام منعا لأي تلاعب.
وبين وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية إلى أنه على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي تنظيم يراه قطاع الأعمال ووزارة العمل إيجابيا من حيث تسيير عمليات الاستقدام، لافتا إلى أهمية أن يكون العمل المرتبط بالاستقدام عبر نظام إلكتروني ليسهل التعامل معه وتنفيذه، مشيرا إلى أهمية أن تأخذ اللجان أو الجهات المعنية بالاستقدام جانبا جديا في التعامل مع السفارات الأجنبية المعنية بالاستقدام.
بدوره، أضاف رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض سعد البداح أن السنتين الأخيرتين بدأت تشهد انفراجا كبيرا من حيث رغبة هذه الجهات ذات العلاقة في تغيير واقع الاستقدام وتمكين قطاع الاستقدام من أداء دوره بإيجابية وبتنظيم أكبر.
وواصل البداح أن ذلك الانفراج التنظيمي في الداخل لا زال يصطدم بمعوقات مردها المكاتب الخارجية ومكاتب الوسطاء في بعض دول الاستقدام مع ما تقوم به بعض سفارات تلك البلدان من استحداث قوانين وضوابط لم تصدر من قبل اللجان المشتركة وفرق العمل بين الطرفين، منوها بأن الضوابط الفردية أربكت عملية الاستقدام ووضعت مكاتب الاستقدام المحلية في موقف محرج وغير مرغوب أمام الكثير من طالبي العمالة.
