ابعاد الخفجى-اقتصاد:
خالفت وزارة العمل لائحتها الخاصة بشركات الاستقدام ومنحت تراخيص لثلاثة رجال أعمال ممن لا تنطبق عليهم شروط اللائحة.
ووفقا لصحيفة الوطن” من مصدر مطلع في الوزارة أن رجال الأعمال الثلاثة من خارج قطاع الاستقدام، ولم يكن لديهم أي تراخيص “مكاتب استقدام” سابقة، إضافة إلى وجود 28 ترخيصا في السوق حاليا، ما يعني أن منحهم التراخيص يعد مخالفة صريحة للمادتين السادسة والثامنة من لائحة شركات الاستقدام.
مدير المركز الإعلامي للوزارة تيسير المفرج برر منح هذه التراخيص، مستندا إلى المادة الثامنة في فقرتها الرابعة التي تشير إلى “إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثامنة فيكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحا لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب استقدام أو غيرهم”.
وتكشف إجابة المركز الإعلامي عن تأكيد للمخالفة، إذ إن المادة التي استندت إليها متحققة في السوق من خلال وجود 28 ترخيصا، حيث بين المفرج ذلك في إجابته عن عدد التراخيص التي أصدرتها الوزارة لشركات الاستقدام، بقوله “بدأ العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية في يوليو 2011، ومنذ ذلك التاريخ بلغ عدد التراخيص النهائية التي أصدرتها الوزارة لشركات الاستقدام لممارسة النشاط 19 ترخيصا، بالإضافة إلى تسع شركات أخرى حصلت على الترخيص المبدئي”.
