ابعاد الخفجى-محليات:
شنت مكاتب إرسال العمالة المنزلية الإندونيسية، هجومًا عنيفًا على قرار حكومة بلادها الأخير الخاص بوقف تصدير العمالة المنزلية إلى جميع الدول، بينما صدرت المكاتب الأزمة إلى البرلمان للنظر في المشكلة، بعد أن كبّدها القرار خسائر مالية طائلة.
وقال أيوب باسلامة -رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية “أبجاتي”- إن مكاتب تصدير العمالة الإندونيسية غير راضية على قرار حكومتها بإيقاف إرسال العمالة، خصوصًا بعد ما ترتب عليه من خسائر مادية كبيرة على جميع المنشآت العاملة في السوق الإندونيسية.
وأوضح أن الحكومة الإندونيسية، منحت جميع منشآتها -المتعلقة بتصدير العمالة- خيارين وهو إما الانتظار حتى يتم إصدار قانون ونظام جديد، يتعلق بإرسال العمالة لم تحدد موعد صدوره بعد، أو التقدم بإلغاء ترخيص المنشأة، وهنا سيتم منح الضمان البالغ 500 مليون روبية (150 ألف ريال)
وأشار إلى أن هناك نحو 250 مكتبًا لتصدير العمالة المنزلية الإندونيسية والاستقدام، أوقفت تعاملاتها نهائيًّا في الوقت الحالي مع نظيراتها في المملكة، بناءً على رغبة وتوجهات الحكومة الإندونيسية الجديدة. مشيرًا إلى أن حكومته تنوي وضع قانون ونظام جديدين يتعلقان بإرسال العمالة إلى الدول الراغبة في الاستقدام.
ولفت باسلامة إلى أن قرار حكومته كبد منشآت الاستقدام في بلده خسائر مالية طائلة، كما ألغى جميع الاتفاقات والعقود المبرمة بين مكاتبهم والمكاتب السعودية والخليجية الأخرى.
وكان مسؤول في البعثة التجارية الإندونيسية -في جنيف- قال، إن وزارة القوى العاملة في بلاده وضعت خطة واضحة، يتم فيها تحديد موعد نهائي، يمكن أن تتوقف فيه عن إرسال العاملات المنزليات إلى الخارج.
وأضاف المسؤول، أنه تم وضع إطار زمني -مدته خمس سنوات- لوضع حدّ نهائيّ لترتيب وضع العمالة في الخارج. مشيرًا إلى أنه -من الآن حتى ذلك التاريخ- سيتم إعادة كل العاملات المنزليات إلى البلاد.
وكانت الحكومة الإندونيسية قد أعلنت -في وقت سابق- إيقاف إرسال عمالتها المنزلية إلى جميع الدول، في خطوة تهدف إلى إيجاد تنظيمات جديدة لعمليات إرسال العمالة، بينما تعثر تطبيق الاتفاقية السعودية الإندونيسية الموقعة أخيرًا، بسبب طرح “جاكرتا” مقترحات جديدة لضمها إلى هذه الاتفاقية، بينها إضافة سبع مهن لإصدار التأشيرات بموجبها، وهو الأمر الذي لاقى رفضًا سريعًا من وزارة العمل بالمملكة.
