ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد عدد من المختصين في الشأن العقاري والاقتصادي حاجة السوق العقارية بالمملكة لتنظيمات تدعم قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لدعم قدرات المطورين العقاريين وتصحيح خطواتهم لإيجاد أراضٍ مدعومة بالخدمات من خلال استراتيجيات متوافقة مع أنظمة الرهن العقاري خلال الفترة المقبلة بتوفير الخدمات والدعم المادي للتطوير، متوقعين أن يشهد قطاع الإيجارات انخفاضاً بنسبة تصل ل30%، مقدرين الأراضي البيضاء بالرياض غير المدعومة بالخدمات بنسبة 30% من إجمالي الأراضي المتوفرة.

وأفاد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن حمود العنزي بأن موافقة مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز هي بمثابة مرحلة تاريخية وحاسمة للتنظيم العقاري بالمملكة، مقدراً انخفاض أسعار الإيجارات بالمملكة بنسبة 30% بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء للأراضي البيضاء بشكل رسمي.

وأكد العنزي أن إعداد هذه الآليات والترتيبات التنظيمية والنص في قرار مجلس الوزراء على تحديد المسار النظامي لها من خلال رفعها مرة أخرى لمجلس الوزراء تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الشورى ومن ثم الرفع بها لمجلس الوزراء بعد انتهاء مجلس الشورى من دراستها، وذلك حسب الإجراءات التنظيمية المعتادة يؤكد على حرص الحكومة على التصدي لظاهرة وجود الأراضي البيضاء المحتكرة التي تتجاوز حاجة ملاكها للسكن داخل المدن والنطاق العمراني وأن هذا الإجراء سيمثل أحد الحلول الناجعة للباحثين عن أراضٍ لإقامة مساكن عليها وفك احتكار الأراضي البيضاء.

وأوضح أن الأهمية الأخرى للقرار تكمن في اشتراك ثلاث جهات عليا بالدولة كل بحسب اختصاصها لوضع الآليات والترتيبات التنظيمية الخاصة بالرسوم على الأراضي البيضاء وهي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، مما يجعل هذا الموضوع بمختلف أبعاده الاقتصادية والنظامية والاجتماعية محل بحث وتمحيص دقيقين.

وأشار العنزي إلى أن وضع الترتيبات التنظيمية يأتي استجابة كذلك لما تضمنه النظام الأساسي للحكم من أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلاَّ عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام، لافتا إلى أنه لا بد من وجود نص نظامي يُمكّن من فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وأن هذا النص النظامي يشترك في دراسته مجلسا الوزراء والشورى وفقاً لاختصاصاتهما، كما أن المقصود بالحاجة هنا هي الحاجة المقترنة بفك احتكار الأراضي البيضاء والتصرف فيها إما بالبيع أو الاستثمار وليس حاجة الدولة إلى تحصيل الرسوم، حيث ان هذه الرسوم ليست غاية بذاتها وإنما هي وسيلة لفك الاحتكار وأنه كلما زادت مساحة هذه الأراضي كلما كان أثر الرسم بالغاً على من يمتلكها.

وبين العنزي أن الغاية الأخرى من هذه الآليات والترتيبات التنظيمية هو إيجاد نصوص نظامية حاكمة تُحدد مفهوم الأراضي البيضاء وماهيتها وبشكل يمنع من التحايل على قرار فرض الرسوم، حيث ان بعض الملاك قد يلجأ إلى الالتفاف على قرار الرسوم بتغيير معالم هذه الأراضي البيضاء بشكل وهمي عن طريق الإيهام بأنها لم تعد أراضي بيضاء أو تغيير وظيفتها أو إيجاد بعض المنافع الوهمية فيها أو وضع بعض المعدات أو البناء الوهمي وذلك للتهرب من تكييفها على أنها أراض بيضاء، مفيدا بأن الترتيبات التنظيمية ستكون شاملة ومرنة وقادرة على معالجة كافة المسائل المتعلقة بمحاربة هذه الظواهر وبالتالي تحقيق الغاية من الاستفادة المثلى من الأراضي البيضاء المحتكرة.

من جهته أشار المختص العقاري بندر السعدون إلى أن الفترة القادمة ستشهد تذبذبا في أسعار الإيجارات بالمملكة بعد قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز والتي تعد إحدى الأدوات المهمة لتنظيم السوق العقارية، مبيناً أن التأثيرات الإيجابية لقرار فرض الرسوم ستبدأ بعد قرار مجلس الوزراء بتنفيذ القرار بشكل فعلي.

وأوضح السعدون أن أسعار الإيجارات خلال الأيام القادمة ستشهد انخفاضاً بنسبة 10%، متوقعاً زيادة في نسبة الانخفاضات في الايجارات بنسبة 30% بعد أن يبت مجلس الوزراء في القرار بشكل نهائي، لافتاً إلى أن أسعار مواد البناء تشهد حالياً انخفاضا كبيرا بعكس ما كان متوقعاً في أوساط العاملين في قطاع البناء بنسب تصل 50% ومنها الحديد الخام.

وأضاف أن السوق العقارية بالمملكة بحاجة ملحة لتنظيمات وذلك لانخفاض قدرة المطورين العقاريين ولتصحيح خطواتهم وبناء استراتيجيتها، ويتطلع المطورون لما ستحويه الأنظمة واللوائح الخاصة بالرهن العقاري، وذلك لمعرفة توجهاتها خلال الفترة المقبلة، مطالباً بتشديد الرقابة على أصحاب الأراضي البيضاء لوقف التلاعب والتحايل على الأنظمة في حال تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.

إلى ذلك طالب المختص بالشأن العقاري خالد المبيض بإصدار أنظمة للتطوير العقاري وتسريع المخططات السكنية مزامنة مع قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيساهم في انخفاض أسعار الإيجارات والتقليل من الفجوة بين العرض والطلب على السكن، متوقعا أن هذه الشروط ستساهم خلال ثلاث سنوات في خفض أسعار الإيجارات بنسبة تصل 30%.

وكشف المبيض عن أن 30% من الأراضي البيضاء الموجودة بالرياض غير مدعومة بالخدمات، مقدراً الطلب الحقيقي على الأراضي الصالحة للسكن والمخدومة بنسبة 10%.