ابعاد الخفجى-اقتصاد:
جددت المملكة دعوتها للمستثمرين من كل أنحاء العالم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتعددة بها، والبيئة الاقتصادية المتنامية والداعمة للاستثمارات، وذلك في ظل تطبيق خطة الاستثمار الموحدة، وبرامج استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات.
جاء ذلك في كلمة للأمير سعود بن خالد الفيصل، الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة، في فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي المنعقد برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي انطلق أمس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ودعا الأمير سعود بن خالد في الملتقى دول المنطقة إلى التعاون والعمل المشترك خلال هذه الفترة الحرجة للاستثمار في المنطقة، وحث دول مجلس التعاون الخليجي لتوظيف إنجازاتها الاستثمارية الكبيرة والمهمة لتكون منصة لتحفيز ودعم مسيرة الاستثمار في المنطقة خلال الفترة الحالية والقادمة.
وقال: “نجحت دول الخليج العربي في ترك بصمتها المميزة على المشهد العالمي في مختلف المجالات خلال عقود قليلة، ويجب علينا العمل وبذل الجهود الضرورية كافة لتحويل أوطاننا لتصبح أفضل الوجهات العالمية للاستثمار”.
وتناول الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة جهود المملكة على المستوى الوطني والخارجي لتعزيز تنويع مصادر الاقتصاد الذي يعد الأكبر في المنطقة، والعمل على زيادة جاذبية وتنافسية المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال خطوات تحفيزية عدة مثل افتتاح سوق الأوراق المالية السعودية، وإطلاق استثمارات عامة ضخمة في البنية التحتية ورأس المال البشري، وإجراء إصلاحات شاملة في البيئة الاستثمارية داخل المملكة وتطبيقها عبر إطلاق خطة الاستثمار الموحدة.
وأفاد أن الخطة ستسهم في جعل المستثمرين يستفيدون من الالتزام الكبير للحكومة السعودية في الإنفاق على القطاعات الرئيسة، وستعمل على بناء شراكات طويلة المدى تعود بالنفع على المستثمرين، وتضيف قيمة كبيرة على الاقتصاد السعودي.
واستعرض الأمير سعود بن خالد القطاعات الاستثمارية الأولى التي توليها الحكومة السعودية الأولوية في الاستثمار وتشمل، النقل والمواصلات، والرعاية الصحية، والمعدات الصناعية، حيث تم تحديد فرص استثمارية فردية بقيمة 140 مليار دولار أميركي في قطاعي النقل والرعاية الصحية، سيتم إطلاقها ضمن خطة الاستثمار الموحدة في مايو القادم
حيث سيتم فتح هذه الفرص كافة أمام جميع المستثمرين، كما سيتم استعراضها خلال الفترة المقبلة للمؤسسات الاستثمارية الفردية عبر خدمة مبتكرة عالمية لتحديد أنسب الفرص.
وأبان أن المملكة تقوم من خلال خطة الاستثمار الموحدة بتطوير قاعدة بيانات متكاملة تساعد المستثمرين على اتخاذ أفضل القرارات بما يمكنهم من زيادة حجم عوائدهم الاستثمارية، إضافة إلى تطوير تطبيق إلكتروني خاص يضم قائمة بكل الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات السعودية المعنية، مشيرًا إلى أن أهم الإصلاحات الرئيسة في البيئة الاستثمارية السعودية تتمثل في تسريع وتبسيط الإجراءات المطلوبة من المستثمرين بما يضمن حصول المستثمرين الجدد على رخصهم التجارية خلال خمسة أيام فقط والبدء في مزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
وتضمنت أبرز المؤشرات قيام أكثر من 6000 شركة أجنبية بتأسيس أعمال لها في المملكة خلال العقد الماضي، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية، ونما معدل الاستثمارات الأجنبية والمحلية مجتمعة بنسبة 16% سنوياً، ليرتفع من 50 مليار دولار أميركي في عام 2005 إلى 180 مليار دولار في عام 2014، وتقدم المملكة للمستثمرين الأجانب دخولا لسوق استثمارية معفاة من الضرائب تضم 300 مليون نسمة في 17 دولة عربية عبر اتفاقية التجارة الحرة العربية.
