ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

سجلت معدلات التوطين مع بداية العام الحالي 1436 ارتفاعا قويا في وجه البطالة، يدعمها في ذلك تغييرات طالت جميع مفاصل سوق العمل، فلم يغب هاجس التوطين عن أي تحرك تجريه وزارة العمل في مسيرتها التي بدأتها قبل خمسة أعوام، لإعادة هيكلة السوق ومعالجة تشوهاتها، إذ وصل معدل التوطين إلى 15,6% في عام 1436 مقابل 7% في عام 1432 بعد أن أسهمت جهود الوزارة في توظيف ما يزيد على 861013 مواطنا ومواطنة منذ عام 1432.

الوزارة وضعت أمام عينيها هدف تحقيق التكامل بين ثلاثة محاور رئيسة هي توفير الوظائف وتنمية مهارات القوى العاملة، وإيجاد آليات فعالة للمواءمة بين العرض والطلب

وهو ما أدى إلى استحداث سياسات وتفعيلها لإعادة تنظيم سوق العمل، إلا أن أبرز هذه السياسات تمثلت في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) الذي كان له الدور الأكبر في رفع معدلات التوطين خلال السنوات الماضية، في ظل وجود برامج ومشاريع داعمة له لم تأخذ مسارها الطبيعي في السوق بعد، وهو ما أفرز حالة من عدم الرضا من قبل القطاع الخاص تحديدا عن برنامج نطاقات، وما يفرضه من آليات للتوظيف إلا أن المرحلة كانت تتطلب عمليات توظيف سريعة بسبب الارتفاع المتزايد في معدلات البطالة، وهو ما أكدته وزارة العمل في ظهورها الإعلامي خلال الأعوام الماضية.

ويعدّ برنامج نطاقات المحرك لمنشآت السوق الذي يحددها وفقا للحجم والنشاط الاقتصادي، ويتيح للوزارة تحليلا تاريخيا لأداء المنشآت في التوطين وفقا لكل حجم وكل قطاع، ويحدد قدرة المنشآت تنافسيا بين بعضها البعض في تحقيق معدلات التوطين، إضافة إلى تحديده النسبة الأكثر عدالة لكل منشأة مقارنة بمثيلاتها، وإجباره المنشآت على تطبيق النسبة لربط خدمات الوزارة بتحقيقها.
وبالتوازي مع برنامج نطاقات عملت الوزارة على زيادة تنافسية الموظف السعودي مع العامل الوافد، وذلك عبر رفع كلفة العمالة الوافدة، تحرير العمالة الوافدة، تحديد وزن السعودي وفق أجره، رفع وزن العمالة الوافدة، إضافة إلى إجراءات تعمل الوزارة عليها مثل تعديل ساعات العمل والإجازات، وتعديل ساعات فتح المحال التجارية.