ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الاستهلاك اليومي للطاقة في المملكة ارتفع من أقل من مليون برميل نفط مكافئ في عام 1980 إلى نحو 4.2 ملايين برميل نفط مكافئ حاليا. متوقعا أن يرتفع الاستهلاك إلى أكثر من 8 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا في عام 2030، ما لم نعمل بشكل جاد على الحد من الهدر الكبير في استهلاك الطاقة.
وتحدث خلال أولى جلسات اللقاء السنوي الثامن عشر (اقتصاديات الطاقة) لجمعية الاقتصاد السعودية بالرياض أمس في حلقة نقاش، بعنوان “كفاءة استخدام الطاقة”: بأن المملكة حظيت بنمو سكاني، وازدهار اقتصادي، وتطور صناعي، انعكس بدوره على حياة المواطن من ناحية، وعلى تطورها صناعيا واقتصاديا من ناحية أخرى، ما أسهم في نمو استهلاك الطاقة وفي هدر مفرط للثروة الطبيعية غير المتجددة.
وبين أنه قد صاحب ارتفاع استهلاك الطاقة في المملكة نموا مطردا في كثافة استهلاك الطاقة بنحو 50% منذ عام 1985 وأن معدل استهلاك الطاقة في المملكة يزيد عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، على عكس ما يحدث في الدول المتقدمة، ما يحتم علينا إدارة الاستهلاك كونها ضرورة استراتيجية للمملكة.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن إدارة استهلاك الطاقة في المملكة تواجه تحديات جسيمة، في ظل عدم وجود ممكنات للحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة، ومن أبرز تلك التحديات انخفاض أسعار الطاقة في المملكة وتواضع وعي المستهلك بكفاءة الطاقة، وتدني أو غياب المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة مع ضعف إلزامية تطبيقها وضعف التكامل بين الأجهزة الحكومية.
وأضاف “أن المملكة قد شرعت في العمل على الحد من الهدر الكبير عندما قرر مجلس الوزراء إنشاء «المركز السعودي لكفاءة الطاقة» لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية. وشمل تنظيم المركز حصر العمل في إدارة الاستهلاك لوجود أجهزة حكومية، وبرامج لرفع كفاءة الطاقة في إنتاج النفط والغاز، وفي توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وفي تنويع مصادر إمدادات الطاقة من دون الأخذ في الاعتبار تغيير الأسعار وشمل تنظيم المركز حصر العمل في إدارة الاستهلاك وعدم تناول تغيير الأسعار”.
وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “إننا نحرص على شريحة محدودي الدخل من خلال إيجاد أجهزة جديدة ذات كفاءة عالية وتوفير بيئة جيدة لسلع تكون أقرب للشراء ومازلنا نكشف بعض تسربات الأجهزة منخفضة الطاقة ولكن حجم التسربات قليل قياسا مع السابق”.
وأكد بأن 15% من مجمل مبيعات سوق السيارات التي تأتي من الخارج هي سيارات مستعملة وقد تم وضع معايير لها، لافتا إلى أنه في عام 2019 سيكون لكل مصانع الأسمنت والحديد والبتروكيماويات معيار دولي تلتزم به ويتم مراقبة تلك المصانع سنويا للوصول إلى الأهداف، مبينا أن هناك 170 خط إنتاج ملزم بتعديل وضعه بحسب المعايير الدولية.
وزاد بأن وزارة المالية وجهت جميع الجهات الحكومية إلى تطبيق أفضل معيار وإلزامها باختيار الأجهزة الإلكترونية والتكييف ومواد العزل الحراري المطابقة للمواصفات والمرشدة للطاقة.
