ابعاد الخفجى-اقتصاد:
بدأ مسؤولون حكوميون سعوديون تقييم مدى فائدة العمالة الأفغانية والتزامها بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة والحاجة إليها في سوق العمل السعودية، بالمقارنة مع العمالة الأجنبية الأخرى الموجودة، واستهل المسؤولون عبر وفد يمثل لجنة حكومية مكونة من وزارات الداخلية، الخارجية، العمل، والشؤون الاجتماعية، زيارة إلى كابل كان وصلها قبل يومين لبحث ونقاش إعادة فتح تأشيرات العمالة الأفغانية.
وتهدف الزيارة لبحث كل الإجراءات المختصة باستئناف تأشيرات العمالة القادمة إلى المملكة من أفغانستان، التي تم إيقافها منذ عام 1978 إبان الثورة ضد الشيوعية، ومن المتوقع أن يطوي البلدان على مستوى العلاقات العمالية صفحة تجاوزت 37 عاما منذ إيقاف منح التأشيرات للعمالة الأفغانية، حيث يعمل قرابة 300 ألف أفغاني في السوق السعودية بجوازات مصدرة من دول مجاورة لأفغانستان، لا سيما باكستان.
وكانت تقارير تحدثت نهاية العام الماضي عن مقترح تقدمت به وزارة العمل لجهات عليا لإعادة فتح الاستقدام أمام العمالة الأفغانية، وتكوين لجنة لدرس ذلك من جميع الجوانب وزيارة أفغانستان لبحث الملف في حالة الموافقة عليه.
ونقلت صحيفة أفغانية تصريحات صادرة عن القصر الرئاسي في كابول، بأن زيارة الوفد السعودي إلى كابول تهدف إلى تقييم الجوانب الفنية لإصدار التأشيرات وتصاريح العمل للأفغان، ومن المنتظر أن ترفع اللجنة نتائج محادثاتها للجهات العليا لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
وتشير تقارير إلى أن الاقتصاد الأفغاني تكبد خسائر كبيرة جراء إيقاف تأشيرات عمالته إلى دول كالمملكة، حيث فتح ذلك المجال أمام حصول بعض العمالة على جوازات مزورة من بعض الدول المجاورة لأفغانستان من أجل العمل في السعودية وذلك بمبالغ باهظة.
وتقول السلطات الأفغانية المعنية بالعمل إن مسودة مسودة اتفاق إعادة فتح تأشيرات العمل على الجوازات الأفغانية تم الانتهاء منها وهي بانتظار الموافقة الرسمية من جانب قيادتي البلدين. وتعمل وزارة العمل السعودية على سد الحاجة على الطلب من العمالة في السوق، عبر توقيعها عددا من الاتفاقات الهادفة إلى استقدام العمالة من عدد من الدول كالهند وإندونيسيا والفلبين.
