ابعاد الخفجى-محليات:
حمّل محافظ هيئة «المواصفات والمقاييس» الدكتور سعد القصبي التجار مسؤولية السلع الردئية، مشيراً إلى أن ثلاث جهات ممثلة في الهيئة ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك السعودية، بدأت في تطبيق نموذج رقابي على السلع المستوردة أو المصنعة محليا والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل عقدت تحت عنوان “شراكة دائمة لبيئة مستدامة” أقامتها غرفة الشرقية، أمس والذي بين القصبي من خلالها أنه نتيجة لهذا النموذج الجديد انخفضت السلع المستوردة غير المطابقة 26 في المائة بحسب إحصائية الجمارك العام الماضي، مضيفاً “وحاليا نحن بدأنا في المرحلة الثانية لتطوير النموذج الرقابي وستكون هنالك تطورات قريبة في هذا الشأن”.
وأوضح أن هنالك اتفاقية وقعت من قبل المملكة والجهات الصينيه الحكومية، لدعم الإجراءات الرقابية في استيراد السلع، بحيث يتم استيراد السلع المصنعة في مصانع مسجلة فقط لدى الحكومة الصينية لتتم مراقبتها ومتابعتها في حال وجود خلل فيها، مؤكدا أن المشكلة ليست فيما يستورد من الصين بل في التجار المحليين الذين يستوردون المنتجات الرديئة، مطالبا إياهم بالتأكد من المنتج المستورد ومطابقته سعوديا قبل عقد اتفاقية استيراده مع المصنع في الخارج.
وكشف رئيس هيئة المواصفات والمقاييس الدكتور القصبي عن آلية مقترحة لأشراك القطاع الخاص في اختيار المواصفات، قال إن “هناك فرقا فنية تتكون من القطاعين الحكومي والخاص وقطاع البحث والأكاديمي لدراسات والأبحاث، وذلك لإعداد المواصفات للتأكد من حيادية المواصفات التي تخرج، وتحقيق التوازن المطلوب في اتخاذ المواصفات المطلوبة ومناسبتها.
وقال: “نحن نستثمر الخبرات العالمية من الشركات الموجودة في السعودية والخارجية أيضا، فيما توجد خطط توسع في التوعية بالمناهج الدراسية التي تعد أحد المحاور المهمة في الاستراتيجية الوطنية للجودة، على أن تدرس في الجامعات”.
وعن الدور الرقابي في تقنين الشركات العاملة في الجودة ومنح الشهادات، بين أن هنالك توجها من خلال لائحة جديدة ستعرض على مجلس الهيئة القادم بحيث تكون جهة ترخيص ورقابة واحدة فقط لهذه الجهات، فيما ستخضع الشركات التي تعمل على منح شهادات أو استشارات لإجراءات مهنية وشروط احترافيه لمنح شهادات الجودة.
كما اعترف بالعشوائية الموجودة حاليا في السوق، مستدركاً أن صدور اللائحة الجديدة ستعالجها، مشيراً إلى أنه يعكف حاليا الانتهاء من إعداد مسودة للاستراتيجية الوطنية الخاصة للهيئة بنهاية شهر مايو.
كما حذر القصبي من النفايات الإلكترونية في المملكة، التي باتت تستهلك بشكل كبير دون وجود أي ثقافة للتخلص منها، وهي تعد من أكثر القضايا التي تسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدثها نتيجة لتراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها، وقال إن حجم النفايات أكثر من 20 مليون طن سنويا يقدر بـ 3 في المائة من حجم النفايات الصلبة في العالم
