ابعاد الخفجى-اقتصاد:
يواجه وزير العمل الجديد د. مفرج الحقباني ملفات مهمة وجديدة تتمثل في فتح مجالات وظيفية أوسع أمام المواطنين من الجنسين وكبح جماح البطالة إلى أدنى مستوياتها، إضافة إلى تقوية العلاقة مع القطاع الخاص في زيادة إنتاجها للمساهمة في عملية النمو الوطني.
الاستقدام
وتبرز أمام الحقباني تحديات جديدة، تتمثل في مواصلة نهج الوزارة في إنهاء الملف الشائك المتعلق بقضية الاستقدام، من خلال المساهمة في فتح المجال أمام رجال الأعمال ومكاتب الاستقدام في الحصول على العدد الكافي من العمالة الماهرة والتي تحتاجها المملكة في المشاريع وحتى المنازل، والاستمرار في دعم ملف تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية لتحقيق بيئة عمل أمنه للنساء.
«المقاولون»: إعادة حساب تكلفة أجر العامل وتعويض رسم رخصة العمل أهم مطالبنا
تحقيق التوازن
ويبقى ملف تحقيق التوازن ما بين توفير وظائف للسعوديين في القطاع الخاص، وعدم تعطيل أعمال القطاع من أهم الملفات التي يترقبها المجتمع خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تطوير أداء موظفي الوزارة عبر برامج التدريب والابتعاث لأجل الوصول إلى رضا المواطنين ورجال الأعمال في تحقيق غايتهم ورضاهم عن الأعمال التي تقدمها الوزارة.
مطالب رجال الأعمال
ولعّل من أهم مطالب رجال الأعمال التركيز على ضرورة مراعاة نسب التوطين في بعض القطاعات التي لا تتوفر بها عمالة وطنية كالمقاولات والعقار والورش والقطاع الزراعي، وبعض المهن في القطاعات الصناعية والتجارية، وضرورة إشراك القطاع الخاص في قرارات وزارة العمل قبل صدورها وأن تعمل الوزارة على توفير احتياجات القطاع الخاص من المهن التي يطلبها في القطاعات المختلفة حتى يتمكن من أداء أعماله ودوره الاقتصادي وتحقيق نسب التوطين المطلوبة.
رفع معدل السعودة
ويرى أستاذ إدارة الأعمال الدولية والمفكر والخبير الاقتصادي في جامعة الملك فيصل بالأحساء د. محمد بن دليم القحطاني أنّ وزير العمل الجديد د. مفرج الحقباني لديه عدة تحديات هي ملف السعودة وتحقيق أعلى معدل في التوظيف، وإنهاء التعقيدات التي يتعرض لها القطاع الخاص في التعاملات، سواء في استقدام العمالة الماهرة في العمل في بعض المشاريع، إضافة إلى التركيز على دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من منطلق دعم خادم الحرمين الملك سلمان لها وحرصه عليها، وتقصير مدة التعاملات في الوزارة إلى أقصر مدة ممكنة لتسهيل إجراءات رجال الأعمال والمواطنين في إنهاء المراجعات، مع الحرص على تكثيف الجانب الإلكتروني في التعاملات وتدريب الموظفين على تسهيل أمور المراجعين، وأن تكون الوزارة جاذبة وغير منفرة على حد وصفه.
الاستفادة من التجارب
وأشار القحطاني إلى أنه لا يمنع أن يستفيد وزير العمل الجديد من تجارب دول ناجحة في نفس المجال والتي أسهمت في تخفيض معدلات البطالة وزيادة المشاريع وجلب الاستثمارات في دولها، كسنغافورة، وقيام وزيرة العمل الكويتية بدعم مشاريع الأعمال لدى الشباب الكويتي ودعمهم في الأعمال الحرة، مضيفاً أنّ جانب التدريب لا بد أن يأخذ نصيبه الكامل من الملفات التي سوف يعمل عليها الحقباني، من خلال تدريب الشباب السعودي على العمل في القطاع الخاص عبر استقطاب مدربين أكفاء وعرض تجارب ناجحة لبعض رجال الاعمال، والتعاون مع الجامعات في تحديد التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتتزامن مع طبيعة الشباب السعودي، مشيراً إلى أن الاهتمام في جانب البحث العلمي والتعليم الجيد بما يتناسب مع الأعمال التجارية جانب مهم يجب الأخذ به لتحقيق عملية تكاملية تخدم الطرفين.
وأوضح القحطاني أنه لا بد من تقنين العمالة الوافدة إلى المملكة والحد من تدفقها، من خلال تحديد الاحتياج لكل مهنة، والكشف عليهم من خلال الاختبارات المهنية، وإحلال السعوديين مكانهم في الوظائف التي يستطيعون العمل به من الجنسين.
تحسين الإجراءات
من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي أن هناك ملفات عدة أمام وزير العمل الجديد بحاجة ماسة إلى حلها، تتمثل في تحسين إجراءات الاستقدام في قطاع المقاولات لإنهاء تعثر بعض المشاريع التي توقفت بسبب بعض الإجراءات من الوزارة، وتحديد مهلة جديدة لتطبيق برنامج حماية الأجور، والعمل على تعويض رسم رخصة العمل، والنظر في إعادة حساب تكلفة أجر العامل، مضيفاً أن حزمة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تدل على اهتمامه وحرصه لكل ما يحقق حاجات الوطن ويلبي تطلعات أبنائه، موضحاً أن الأوامر الملكية جاءت لتؤكد دقة استراتيجية الملك سلمان بن عبدالعزيز في تنمية الوطن من خلال النهوض بمهام مختلف مكونات الدولة لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية التي نعيشها، وأهدافها وتوجهاتها، وتحقيق المطلوب منها بإذن الله نحو رفعة الوطن ورفاهية أبنائه.
سيرة ذاتية
وجاء تعيين د. مفرج الحقباني وزيراً للعمل تجسيداً لمسيرته المهنية الحافلة حيث يحمل درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كلورادو، وشغل عدة مناصب كان أبرزها عمله وكيلاً لوزارة التخطيط، ثم نائباً لوزير العمل، وهو إحدى الكفاءات السعودية التي اهتمت بملفات العمل والبطالة في المملكة، وسبق أن شغل عدة مناصب سابقة حيث عمل أستاذاً للاقتصاد بكلية الملك فهد الأمنية ثم وكيلاً لإمارة منطقة جازان، وأميناً عاماً للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ويعتبر رجلاً حيوياً في الوزارة ولا يتوق للبيروقراطية بحسب مقربين منه وعاملين معه، ويملك الرؤية والتأني والتخطيط المسبق في إدارة الملفات العمالية والقضايا الخاصة بسوق العمل.
