أبعاد الخفجي _اقتصاد:
ينتظر مساهمو شركة المعجل المتضررون التعويضات المتوقعة لهم وذلك بعد ما أمرت به لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإيقاع الحجز التحفظي على الممتلكات العينية لـ”محمد بن حمد المعجل” بقيمة 1.5 مليار ريال على خلفية القضية المرفوعة ضده من قبل هيئة سوق المال في نوفمبر الماضي.
من جهته، قال المستشار السابق في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ولجنة تسوية المنازعات المصرفية عاصم العيسى وُجه خطاب من رئيس هيئة السوق المالية لوزير العدل يتعلق بقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالحجز التحفظي على عقارات محمد بن حمد المعجل بقيمة 1.5 مليار ريال بناء على القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بصفتها المعنية بنزاعات الشركات المساهمة والأوراق المالية، وتم توجيهه إلى وزير العدل للتنفيذ”.
وأضاف: “هذا القرار لم يظهر للإعلام إلا بعد مرور حوالي 50 يوما من صدوره، وكان الأولى من هيئة سوق المال أن تعلنه عبر موقعها، مشيرا إلى أنه من المحتمل أنه يمثل المبلغ المحجوز الزيادة التي أخذت من تقدير السهم في الاكتتاب، وأن الهيئة قدرت السعر العادل للاكتتاب بـ18.13 ريالا، وما زاد تم التحفظ عليه.
وأوضح العيسى أن الدعوى المرفوعة ضد شركة المعجل تتعلق بدعوى التعويض لقاء الخطأ في تقدير نشرة الاكتتاب والآخر لقاء سوء الإدارة، مبينا أن “المبلغ المحجوز عليه سيكون مقابل التعويض، وبالتالي فإن الذين سيستفيدون من هذا المبلغ هم المتضررين من سوء الإدارة والخطأ في تقدير سعر الاكتتاب، ولن يذهب لإدارة الشركة أو سداد رواتب موظفي الشركة أو مديونيات البنوك ونحوها”.
وحول آلية احتساب التعويض للمساهمين قال المستشار العيسى: “لا يمكن لمن أسهم في وقت الاكتتاب أن يتم تعويضه بنفس القيمة لمن اكتتب في السهم وهو يعلم بأن الشركة خاسرة، وهناك آلية ستواجه هيئة السوق المالية ولجنتها القضائية في حساب آلية التعويض للمتضررين ووجود فروقات في حساب التعويض”.
وتابع: “الهيئة حاليا تقوم بإجراءات حاسمة في مساءلة كل متلاعب وتعويض للمتضررين من المساهمين، والحجز التحفظي هو إجراء مختلف تماما عن إجراءات التنفيذ على ما سيصدر من قرارات من اللجنة لاحقا، وإجراءات التنفيذ ربما تطال الإيقاف والسجن وفي حال وجود الشخص المحكوم ضده خارج المملكة، فعبر الإجراءات القضائية يتم جلبه من خلال الإنتربول، موضحا أن قرار الحجز التحفظي الصادر يعطي إشارة بأن هيئة سوق المال ولجنتها القضائية تقوم بإجراءات حاسمة لتحصيل الحقوق للمتضررين”.
