أبعاد الخفجي _اقتصاد:
لم يكن قطاع تأجير السيارات في المملكة يوماً بمنأى عن السلبيات والمشكلات المزمنة التي يرتكبها طرفا التعامل في هذا السوق الكبير، إلا أن سن القوانين وفرضها فرضاً على المستهلك يُعد من السوابق الخطيرة التي تنبئ عن حجم الفراغ في الرقابة وتطبيق القوانين في قطاع تأجير السيارات، فقد قرر السواد الأعظم من مكاتب تأجير السيارات الإحجام عن تأجير المواطنين والمقيمين السيارات ليوم واحد، وفرض استئجارها ليومين كحد أدنى بذرائع مختلفة.
أجرى اتصالات عشوائية بمجموعة من المكاتب في مدينة الرياض، وعلى الرغم من وجود مكتب أو اثنين ممن تم الاتصال بهم أبدوا استعداداً لتأجير السيارات ليوم واحد، إلا أن الغالبية العظمى من تلك المكاتب رفضت تأجير اليوم الواحد، بعض من ردوا على الاتصالات عللوا ذلك بأنه نظام وضعته إدارة الشركة ولا يعلمون ما الهدف منه، والبعض الآخر أكد أن ذلك يعود إلى أن مخالفات ساهر لا تظهر على السيارة المستأجرة إلا في اليوم التالي من استئجارها.
وعلى الرغم من أنها حجة واهية كون مخالفات ساهر يمكن أن ترتكب في اليوم الأخير مثلاً من أيام التأجير، إلا أن مكاتب تأجير السيارات فيما يبدو تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق جدوى أعلى من عمليات التأجير برفع سقفها إلى يومين كحد أدنى، وهو أمر يتعارض من احتياجات كثير من المواطنين الذين قد تستدعي ظروفهم استئجار سيارة ليوم واحد فقط. وفيما لا يُعلم ما هي مواقف الجهة المعنية بتطبيق الأنظمة حيال هذا التصرف، إلا أن الأمر البين أنه مخالف للأنظمة والتشريعات التي تحمي حقوق المستهلك، خاصة وأن تأجير السيارة بهذه الصيغة يعد شكلاً من أشكال عقود الإذعان في سوق كبير يفترض أن تحقق المنافسة الكبيرة فيه مساحة كبيرة من المبادرات التي تعمل على كسب العميل ومحاولة الوصول إلى رضائه.
وقد أبدى مستأجرون استياءهم مما أسموه استغلال بعض مكاتب تأجير السيارات لحاجة المستأجر من خلال إملاء شروط وصفوها بالتعسفية، مرجعين ذلك إلى رغبة تلك المكاتب في تأجير سيارات لأكبر عدد من الأيام سعياً وراء الربحية دون النظر إلى حاجات المستأجر وظروف استئجاره.
