ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

أبدى العديد من التجار تذمرهم من نسبة الرسوم التي يتم احتسابها على العمليات التي تتم عبر نقاط البيع الإلكتروني والخاصة بخدمة “مدى” الجديدة، إذ يرى غالبيتهم ارتفاع تلك الرسوم بشكل يضيف أعباءً على التاجر والسلعة، في حين نفت اللجنة المصرفية للبنوك السعودية على لسان أمينها العام بأن تكون تلك الرسوم المستقطعة ذات علاقة بالخدمة الجديدة “مدى”، وأكدت أنها كانت تستقطع في السابق، وأنها رسوم تشمل أعمال التأسيس والصيانة وخلافه من خدمات الدعم لنقاط البيع.

وقال رئيس اللجنة التجارية بمجلس الغرف التجارية الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري بأن اللجنة شكلت فريق عمل وباشر الفريق عمله بمخاطبة مؤسسة النقد بتحفظات التجار وملاحظاتهم، وبحث مشكلة تلك الرسوم المرتفعة التي تتم على الخدمة الجديدة “مدى”، والتي تتراوح في معدلها ما بين 0,006 و0,008 % من بنك إلى آخر.

كما أكد رجل الأعمال خالد بن عثمان الركبان، عضو الجمعية السعودية للإدارة، بأن الرسوم الخاصة لنظام الشبكة السعودية للدفع الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، على عمليات البيع 80 هللة لكل عملية بيع ب100 ريال يتحملها التاجر الذي يتم الشراء من عنده من خلال نقطة البيع، وتصل إلى 8 ريالات حال الشراء ب 1000ريال وتصل إلى 40 ريالا حال الشراء ب 5000 ريال.

وقال خالد الركبان: في الوقت الذي أصبح الشراء باستخدام بطاقة الصراف الآلي أمراً ضرورياً عند الأغلبية، اضطر الكثير من التجار -وخاصة الصغار منهم- إلى إلغاء نقاط البيع نتيجة لتفاجئهم بالمبالغ التي تخصم منهم بعد تطبيق الرسوم الجديدة هرباً من دفع هذه الرسوم، ولا تستغرب إذا أردت الشراء ببطاقة الصراف الآلي أن يقول لك البائع “لا توجد شبكة مما يتسبب ذلك في زيادة النقد المتداول بين الناس، كما ستكون له مضار أمنية في زيادة السرقات، مشيراً إلى أن توفير نقاط البيع أصبح أمراً مكلفًا جدا للعمليات اليومية ما دون خمسة آلاف ريال، وخاصة عندما تكون هناك عمليات بيع بعدد كبير، وقد تكبد التجار مبالغا كبيرة، وطالب بإعادة النظر في الرسوم الجديدة، بتخفيض نسبة الفائدة، وذلك في سبيل تحقيق خدمة أفضل للمواطن بدلاً من تحميل المشتري الرسوم بزيادتها في قيمة الشراء.

بدوره قال عضو اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف ورئيس لجنة تجارة غرفة المدينة المنورة محمود أحمد رشوان: إن تضجر التجار في مختلف مناطق المملكة من الارتفاعات المتوالية على الرسوم الخاصة بأجهزة الصرف الإلكتروني المستخدمة في المحلات التجارية، وما تشكله تلك الرسوم من عبء مالي على التجار يضاف إلى الأعباء الأخرى المتعددة، التي تضاف على أسعار المنتجات والسلع مشكلة تم الرفع بها من قبل اللجنة الوطنية التجارية التابعة لمجلس الغرف إلى مؤسسة النقد، وحتى الآن لم يتم الرد حسب علمي، وحالياً يقوم الكثير من التجار الذين يستخدمون نقاط البيع بالاعتذار من المشتري الذي يطلب عملية إلكترونية لشراء سلعة بثمن لا تتوافق معه نسبة البيع وهامش الربح مع الرسوم المقتطعة والتي زادت بشكل تصاعدي مؤخراً، ومن المعلوم أن هناك سلع أسعار متدنية سواء في ما يتعلق بالمنتجات المباعة في البقالات ومحال الهايبرماركت وخلافه من المحال التجارية.

من جهته أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ بأن الرسوم المفروضة على نقاط البيع لا علاقة لها بمدى، وإنما هي رسوم لها ارتباط مباشر بنقاط البيع والخدمات التي تتم لتلك النقاط من تأسيس، وصيانة، وإصلاح للأعطال، وخلافه، وهي رسوم كانت موجودة في السابق قبل ظهور خدمة مدى وفي ذلك خدمة ومصلحة للتاجر فهذه الرسوم تم إعادة هيكلتها بشكل جديد روعي فيه الارتباط بالعمليات التي يتم إجراؤها، وأن يكون الحد الأقصى له 0,008 % على كل عملية، على أن لا يتجاوز أقصى حد للرسم المستقطع 40 ريالا وفي ذلك خدمة كبيرة للتاجر من ناحية تنشيط المبيعات، فمعلوم أن هناك عمليات تتم بمبالغ كبيرة قد تكون أكثر من 10آلآف ريال، وليس من الآمن أو المستحسن حمل المشتري -مواطناً كان أو مقيماً- مثل هذا المبلغ نقداً والخدمة توفر للبائع البيع عبر نقاط البيع وفي حالة عدم وجودها أو رفض البائع إجراء العملية فسيتجه العميل إلى محل تجاري آخر يقبل إجراء العملية.