أبعاد الخفجي – عامر المالكي:
يعاني أهالي محافظة الخفجي من التغيير المستمر للقضاة في محكمة الخفجي لأكثر من عامين، وكذلك عدم تواجد القاضي بين الحين والأخر، وقلة عدد القضاة المخصصين للمحكمة، مما تسبب في تعطل الكثير من القضايا المنظورة في المحكمة، وتأجيلها وتأخر البت فيها مما يسبب خلل في فصل الحقوق وتحصيلها على الوجه المطلوب.
سرد تاريخ وبداية تراكم القضايا
«أبعاد الخفجي» تابعت هذا الملف الهام والحساس خصوصاً أن محكمة الخفجي تقدم خدماتها لأهالي محافظة الخفجي وكذلك لمواطني دولة الكويت الشقيقة بحكم المعاملات التجارية المشتركة والخاصة بهم في محافظة الخفجي.
وعلمت «أبعاد الخفجي» أن قضايا محكمة الخفجي تتراكم منذ شهر صفر 1435هـ حيث كان فضيلة الشيخ عثمان الخضير يعتلي منصة القضاء ، ولم يقم باستقبال أية قضايا جديدة – خلافاً للقضايا المتراكمة بالمحكمة – ولم يفصل في معظم القضايا المتداولة والمنظورة أمام فضيلته منتظراً من سيخلفه لكي يفصل فيها ، والذي من شأنها أحدث إخلالاً جسيماً بالقضايا المنظورة في المحكمة . ـ وظلت المحكمة بدون قاضٍ لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر إلى أن استلم القاضي فضيلة الشيخ عبدالله الشبانات عمله بالمحكمة فعلاً , ولكنه لم ينظر أي قضية لأنه قَدم في اليوم التالي لاستلامه مهامه بالمحكمة وحصل على إجازة مرضية لمدة شهرين , وأنتهت إجازته المرضية أول شهر 07-1435هـ ، وقد تفاجأ أصحاب القضايا المنظورة بترحيل جلساتهم إلى شهر 11-1435هـ .
وهذا الأمر عطل نظر القضايا وأجلها تسعة أشهر منذ توقف القاضي الخضير عن نظر القضايا، ثم تعاقب أثنين من القضاة على محكمة الخفجي وانجز القاضي فضيلة الشيخ غانم الدوسري العديد من القضايا في المحكمة حيث كان ينظر في اليوم 30 قضية ويواصل عمله في المحكمة حتى المساء.
ثم كلف القاضي فضيلة الشيخ عبدالرحمن الربيعة لمحكمة الخفجي والذي لا يزال ينظر فيها القضايا وحيداً رغم كثرة القضايا والمطالبات ، ويتم النظر في عدد 10 قضايا تقريباً يومياً وهو العدد المحدد نظامياً لكل قاضي ، مع تكرار خلو المحكمة من وجود القاضي بسبب الدورات والانتدابات خارج المحافظة وعدم وجود قاضي أخر بديل في المحكمة.
ثلاثة أعوام لقضية حقوقية
تغيير القضاة الدائم الذي تتعرض له محكمة الخفجي تسبب في تراكم العديد من القضايا و تكدسها في المحكمة و التأخر في فصل الكثير من الحقوق ومنها قضية حقوقية للمدعي -تحتفظ الصحيفة بأسمه- من أوائل عام 1433هـ وحتى الجلسة التي قرر في 25-2-1436هـ وحكم فيها القاضي الشيخ غانم الدوسري واعترض الخصم على الحكم واحيلت إلى الاستئناف والتي بدورها أحالتها بعد نظرها لمحكمة الخفجي مرة أخرى لإدخال خصم أخر بالقضية وحدد لها شهر شعبان الحالي للنظر في أول جلسة بعد العودة من الاستئناف.
التأجيل يستمر
وكذلك من القضايا المتأخرة أحد القضايا الحقوقية للمدعي -تحتفظ الصحيفة بأسمه- والتي حررت في 13-1-1436هـ وتم تاجيلها لعدم وجود قاضي إلى شهر 4-1436هـ ثم إلى 5-1436هـ ثم إلى 11-1436هـ.
الحل بثلاثة قضاة
ويطالب أهالي محافظة الخفجي بتعيين أكثر من ثلاثة قضاة على الأقل بالمحكمة العامة بالخفجي نظراً لكثرة القضايا بالمحكمة والمتراكمة منذ سنوات والتي تم إهمال بعضها أو ضياع البعض الأخر الأمر الذي تسبب في تكدس وتراكم القضايا على فضيلة الشيخ عبدالرحمن الربيعة لوحدة فقط، مما يؤدي إلى تأخر النظر والفصل في حقوق المطالبين بها .