ندى محمد 

أبعاد الخفجى-أقتصاد:

أسفر تعثر تطبيق عقود “فيديك” للإنشاءات والتشييد في مختلف المناطق عن الزج بمزيد من شركات المقاولات المنفذة للمشاريع في أروقة المحاكم مع الجهات الحكومية، نظرا لوجود قضايا وخلافات قانونية حول المشاريع المتعثرة، وذلك بحسب ما كشفه الاستشاري الهندسي الدكتور نبيل عباس، ممثل اتحاد فيديك بالسعودية والخليج العربي الذي أشار إلى أن قرار تطبيق “فيديك” ما زال يراوح مكانه منذ عام 2008، رغم أن تطبيقه سيحل جميع معوقات قطاع المقاولات وتعثر المشاريع، حيث إنه يقوم على قاعدة راسخة من الأسس التعاقدية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
جاء ذلك أثناء ورشة العمل الختامية التي أقيمت في الملتقى السعودي الثاني لعقود فيديك، وذلك في مدينة الرياض، بعنوان “أفضل الممارسات لعقود فيديك وأثرها على تحسين بيئة التشييد في السعودية”، حيث بحث نخبة من الخبراء في قطاعات الأعمال والهندسة والمقاولات، أنواع عقود فيديك وأطرافها ونتاج التراكم المعرفي فيها، وكيفية استخدامها العملي.
وأوضح الدكتور نبيل عباس أن سرعة تنفيذ التوجيه السامي الكريم باعتماد عقد “فيديك” في التعاقدات الإنشائية، أحد أهم الحلول المقترحة لتجنب تعثر المشاريع، مشددا على أن قطاع التشييد قطاع مهم ويكلًف خزانة الدولة سنويا عشرات المليارات، وهو الأمر الذي يدفع لمزيد من إجراء الدراسات حول خصوصية وتفاصيل هذا القطاع الحيوي وخصوصا عقود التشييد، التي تتمحور فلسفتها حول خفض مجالات النزاع أو محاولة تجنبها، فضلا عن توزيع المخاطر بين طرفي العقد وإزالة مخاوف المقاولين، وبالتالي تقليل احتمالات المخاطر وهو ما يؤدي إلى خفض المقاولين لعروضهم، وأن العقود إن لم توفر هذه المزايا فلا طائل منها.
وفي تعليق الدكتور نبيل عباس على مشروع العقد الجديد والمعروف بـ”فيديك السعودي”، أوضح أن هناك جهدا واضحا في إعداد تفاصيل العقد، فضلا عن تقبل الدولة لمفهوم أنها أو موظفيها يمكن أن يخطئوا، وأن يتحملوا أخطاءها وهو تقدم ملحوظ في الاتجاه الصحيح، كما بين عباس أن هناك تقدما كبيرا في فهم معاناة المقاولين وتغيرا في نظرة الدولة تجاهم من النظرة القديمة التي تصورهم بأنهم انتهازيون، ويتحينون الوثوب على مصالح الدولة، إلى نظرة جديدة هي أنهم شركاء في عملية التطوير وأنهم أداة مهمة في عملية التنمية في الدولة يجب الحفاظ عليها وتنميتها.
وفيما يتعلق ببنود العقد التي تحتاج إلى تعديل، قال عباس إنه يكثر في العقد صياغة الجمل المبنية للمجهول ومن الأفضل عادة وضع الفاعل لكل فعل حتى لا يكون هناك لبس في التفسير لبنود العقد، كما أنه ليس هناك تعاط واضح مع حالات تمديد الدولة لمدة العقد وهي كثيرة في المشاريع، فإن كل يوم يمر على المقاول يستنزف منه مبالغ يمكن حسابها بمعادلات عدة. وأضاف عباس أنه لا يمكن اعتبار عقد فيديك السعودي أقصى ما يمكن الوصول إليه، كما أن تحديثه بشكل دوري ضرورة لمواكبة التقدم الحاصل في النواحي التشريعية والفنية والاقتصادية.