أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية د. راشد أبانمي أن دعم الأسعار لسلعة ما ومن دون ترشيد أو تقنين وتنظيم صارم هو في نهاية المطاف هدر للأموال العامة، وكذلك هدر للموارد بجميع المقاييس ويذهب إلى غير محله ويزيد في الاستهلاك والتبذير، داعياً إلى إلغاء الدعم ولكن يجب في الوقت نفسه تعويض المواطن مباشرة ببدل محروقات من خلال زيادة الرواتب والمعاشات بواقع تلك النسبة كعوض لتكلفة غلاء محروقات خاصة وتضاف لدخلهم الشهري.
وأوضح أبانمي \ أن تعويض شرائح المجتمع بمن فيهم المنتسبون للضمان الاجتماعي وجميع عمال وموظفو الدولة والمتقاعدون وموظفو القطاع الخاص يؤدي إلى تحملهم التكاليف الإضافية على المحروقات إذا هم اختاروا الاستمرار في استهلاك الوقود بالوضع الحالي، مبيناً أن معظمهم سيلجأون إلى صرف بدل المحروقات إلى أولويات المعيشة الأخرى الذين هم أكثر حاجة إليها من صرفها على الوقود.
وأشار إلى أنه في حال تم تطبيق ذلك، فإنه سينتج عنه بالتأكيد ترشيد تطوعي لاستهلاك الوقود، لافتا إلى أن الحكومة لو قامت مثلاً بالحد من استخدام المواصلات الخاصة، والاستهلاك المفرط للوقود من قبل الأجهزة الحكومية ومؤسساتها والتوجه إلى إلغاء بطاقات البنزين المجانية التي تقدم للموظفين، والتوجه إلى تقييد كل منشأة حكومية بدفع قيمة الاستهلاك الفعلي للوقود وبالتكلفة الحقيقية، ووضع معايير محددة وصارمة لترشيد استهلاك الوقود لكل الأجهزة الحكومية، سوف يُسهم ذلك في العمل بشكل فوري على تطوير أنظمة المواصلات العمومية وتنظيمها لجعلها أقل تكلفة وزيادة الطرقات المخصصة للنقل العام.
ولفت إلى أن إدخال وسائل نقل حديثة وفاعلة لنقل الطلاب والطالبات لجميع المدارس وبمراحلها المختلفة، سوف يُسهم أيضا في خفض استهلاك الوقود، ويوفر بدائل ملائمة تجعل الناس أمام خيار التخلي عن سياراتهم الخاصة التي ستكون أكثر تكلفة من تلك البدائل التي تتوافر في أنظمة النقل العام وخدماته، مضيفاً أن من الأولويات كذلك رفع مستوى الطرق بشكل عام وإقامة خطوط داخلية في المدن وعبر المدن للمترو وللسكك الحديدية والقاطرات والحافلات التي بدورها ستفيد البلاد كثيرا لفترة طويلة مقبلة وستكون إرثا دائما للأجيال المقبلة بمشيئة الله.
وأفاد أبانمي أن رفع الدعم وتعويض المواطن مباشرة ببدل محروقات سيكون له إيجابيات كثيرة أهمها تخفيض وتقليل الضغط على الموازنة العامة، نظراً لأن فئة كبيرة من الشركات الأجنبية مستفيدة من هذا الدعم بجانب العمالة الوافدة ونحوها، كما أن من إيجابياته أيضاً إعادة توجيه الدعم بصورة مباشرة إلى مستحقيه من الفئات المستهدفة والمحتاجه اقتصادياً، وسيكون له آثارا إيجابية أيضاً في الحد من النمط الاستهلاكي ألبذخي وبالتالي ترشيد الاستهلاك وكذلك الحد من تهريب المحروقات إلى دول الجوار.
