أبعاد الخفجى-اقتصاد:
توقعت دراسة اقتصادية حديثة أن تشهد الثروات الخاصة في المملكة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.3٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى ما يقدر بنحو 7.5 ترليونات ريال “2 تريليون دولار” خلال عام 2019، مشيرة إلى أن الشريحة العليا من أصحاب الثروات الكبيرة في المملكة شهدت أعلى معدلات النمو خلال عام 2014.
الدراسة التي أصدرتها بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) المتخصصة في مجال استراتيجيات الأعمال أوضحت أن الثروات الخاصة في المملكة شهدت نموا قويا خلال العام الماضي بنسبة 2.7٪، إذ كانت الأسهم والسندات الدافع الأكبر لنمو هذه الثروات، إذ ارتفع مقدار الثروة التي استثمرت في الأسهم والسندات بنسبة 3.5٪ و3.7٪ على التوالي ما بين العامين 2013 و2014، بالمقارنة مع 9٪ للنقد والودائع.
وبحسب الدراسة التي حملت عنوان “الثروات العالمية 2015: الفوز بسباق معدلات النمو”، فمن المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة المستثمرة في سوق الأسهم السعودية بمعدل سنوي مركب نسبته 10.4٪، وذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حين من الممكن أن تشهد السندات نموا بنسبة 3٪ والنقد والودائع نموا بنسبة 2.6٪.
واستنادا إلى الدراسة، فإن المملكة مقبلة على مزيد من النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة بنسبة 5.3٪، مع توزع الثروة المتوقعة بنسبة 49٪ للنقد والودائع، و12٪ للسندات، و39٪ للأسهم، في حين تشير توقعات الدراسة إلى تفوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ “باستثناء اليابان” على أميركا الشمالية كأغنى منطقة في العالم خلال عام 2016.
وفي السياق السعودي، يؤكد أحد مسؤولي بوسطن كونسلتينج جروب، ماركوس ماسي، نمو الثروات العائلية الصافية الكبيرة جدا “أكثر من 375 مليون ريال، 100 مليون دولار” في المملكة بنسبة 3.9٪ خلال عام 2014، مدفوعة بأسواق الأسهم والنمو الاقتصادي، مع توقعات بنمو الثروات الخاصة بمعدل يبلغ 9.1٪ بحلول عام 2019.
وقال ماركوس ماسي: “إنه من المثير للاهتمام في المملكة أن الشريحة العليا من أصحاب الثروات الصافية الكبيرة “ما بين 20 مليون دولار و100 مليون دولار أميركي” شهدت أعلى معدلات النمو خلال العام الماضي”.
وأوضح ماسي أن نمو الثروات الخاصة التي تعود إلى شريحة ذوي الدخل المرتفع “بين 1 مليون دولار و20 مليون دولار” على نحو منخفض في المملكة 2.3٪ خلال عام 2014، فيما من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.6٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، مضيفا: “ازدياد إجمالي عدد الأسر المليونيرة “التي تملك أكثر من 1 مليون دولار من الثروات الخاصة” في المملكة ونموها بنسبة 3.8٪ إضافية بحلول عام 2019.
وأكد ماسي أن بيئات الاستثمار غدت أكثر تعقيدا، والعملاء باتوا أكثر تطلبا، والتطور التكنولوجي يتسارع بشكل مضطرد، والمناخ التنظيمي يشهد مزيدا من التشريعات، إلى جانب كثير من الاتجاهات الجديدة الأخرى التي تعوق نمو نماذج العمل التقليدية، فضلا عن أن وتيرة وحجم التغيير يشهدان تصعيدا مضطردا، لذا يحتاج مديرو الثروات إلى التخطيط بشكل استراتيجي.
وأشار إلى أن الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2014 نمت بنسبة تزيد على 9٪ لتصل إلى ما يقرب من 6 تريليونات دولار، وفي ضوء التوقعات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9٪، من المقدر أن ترتفع الثروات الخاصة في المنطقة إلى ما يقدر بنحو 9 تريليونات دولار أميركي بحلول عام 2019، إذ ستكون أكبر الأسواق هي المملكة بـ2 تريليون دولار، والإمارات بـ1 تريليون دولار.
