أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد رئيس مجلس أمناء وقف إقرأ للإنماء والتشغيل ورئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الشيخ صالح عبدالله كامل، خلال كلمته في ندوة البركة السادسة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي التي انطلقت أمس في جدة، بفندق الهلتون، ستستمر على مدار يومين؛ لمناقشة أبرز المعاملات الاقتصادية بمنظور إسلامي، بحضور مئات المختصين من دول مختلفة حول العالم، أن المصرفية الإسلامية لا تقتصر على تحريم الربا فقط، مشيرا إلى وجود العديد من الآيات والأحاديث التي تحكم الجوانب الاقتصادية بشكل عام، مبينا أن البعض يبحث عن المخارج ليثبت لنفسه أنه متطور مع التغير العالمي، وقال: «الغرب أخذ قواعد الاقتصاد الإسلامي، وطبقها ونحن للأسف أصبحنا نرى التطور في البعد عن هذه القواعد».
من جهته أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف قائلا: «ما تم تقديمه حتى الآن لا يمثل جوهر المصرفية الإسلامية ولا أهدافها الاستراتيجية، إذ لم ننجح مطلقا في وضع خطط وبرامج تهدف بشكل أساسي إلى انتزاع اعتراف دولي بالنظام المالي الإسلامي كنظام مالي موازٍ للنظام الربوي ــ نظام مستقل تماما له نظمه، وأطره، وقوانينه، ومعاييره، وسياساته، لذلك نحتاج لعمل مؤسسي يحديد ملامح النظام المالي الاسلامي وحدوده والاتفاق على تعريفات محددة بدقة خاصة في مجال المقصود بالمقاصد والمآلات في إطار النظام المالي القائم على المشاركة في الربح والخسارة، وكذلك إيجاد وتصميم برامج ترويج وتعريف وسياسات ضغط، وإيجاد مساهمات فكرية في شكل مناهج تدريس تصمم بصورة تدعم النظام المالي الاسلامي المتواضع عليه.
وبين رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية الدكتور عبد الستار أبو غدة، وأستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله العمراني، أن الغرض الأساس من المحاور المطروحة للنقاش دراسة المقاصد المرتبطة بالبيع والشراء، وربطها بالنشاطات التجارية الجديدة المزدهرة، التي أفرزتها سرعة حركة التعامل عبر الوسائل الحديثة في الظروف الراهنة، مع التنبيه على آليات البيع والشراء، التي لا تخدم أي مقصد من المقاصد المعتبرة، بل القصد منها مجرد الاسترباح واكتساب المال بقفز الحواجز الشرعية. وحول البيع بالأجل والدين، أوضح الباحثان، أنه وبالرغم من جوازه وأهميته، لحاجة فئات من الناس لعدم توافر السيولة ولعوامل أخرى، فلا يفضل فتح قنواته؛ لأن كثرة المداينات ربما تعرقل مسيرة التنمية الاقتصادية، التي ينتفع بازدهارها عامة الناس
بالإضافة عما ينجم عن كثرة المداينات من تفاقم مشكلة المماطلة في تسديد الديون، واتساع سبل التحيل؛ وهو ما وقع التنبيه عليه في كلام الإمام المازري: «بياعات النقود يقل فيها الاضطرار إلى التحيل على ما لا يحل، وبياعات الآجال يكثر ذلك فيها لشدة الحاجة إلى شراء المبيع نسيئة لعدم الأثمان عند المشتري». وحول تنشيط الدورة الاقتصادية بما يسهم في تقوية الإنتاج والاستهلاك أشار الباحثان، إلى أن الدراسات تشير إلى أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة، في معظم الاقتصادات القائمة، هي التي توجد فرص العمل أكثر من المؤسسات الكبيرة، وكثير من أنشطة هذه المؤسسات قائم على المعاوضات، والمبادلات الحقيقية لا المالية..
