أبعاد الخفجى-اقتصاد:
استحوذت التعاملات الإلكترونية عبر نقاط البيع البديلة على 86% من مجمل العمليات المصرفية في المملكة، الأمر الذي يستدعي تطوير هذا القطاع من خلال سن الأنظمة والتشريعات اللازمة بحسب ما أكده المختص المالي رئيس مجلس إدارة مجموعة السامي القابضة د. سامي النويصر.
وأوضح د. النويصر خلال حديثه أهمية تهيئة قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة بالنُظم والتشريعات اللازمة، لتفعيل دوره الهام في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال : “وصل عدد المستخدمين للأنترنت في المملكة 20 مليون مستخدم، وهذا مؤشر على وجود طلب حقيقي ونمو مطرد في استخدامه، حيث إن البيع والشراء عبر الإنترنت أقل كلفة من المنافذ الرئيسية، فعلى سبيل المثال نجد أن التكاليف المترتبة على المصرف جرّاء عملية صرف الشيك تتراوح ما بين ال10 إلى 27 ريالاً، أما لو قام العميل بإجراء عملية التسوق عبر الإنترنت فلن تتجاوز كلفتها 25 هللة بحسب”الرياض”
واوضح هذا القطاع يحتاج إلى المزيد من التنظيم وسن التشريعات، ومن ذلك إنشاء المحاكم الإلكترونية، ودراسة إمكانية اعتماد التوقيع الإلكتروني من عدمه في هذه المحاكم، وتهيئة المرجعية الكاملة فقد أصبح مطلباً، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات إليه، كونه يتناسب مع التركيبة السكانية للمملكة، فالغالبية العظمى من مرتادي الأسواق الإلكترونية من شريحة الإناث.
وعن دوره في دعم الاقتصاد الوطني أوضح أن هذا القطاع سيقوم بتوفير فرص العمل للشباب والشابات الراغبين في العمل، بل يعد من القطاعات الواعدة في هذا المجال، بالإضافة إلى انه يضم الكثير من الأنشطة الأخرى والمعارف والمهارات كتصميم المواقع والتسويق والمواصلات والمعاملات المصرفية.
وأضاف فلو أخذنا هذا القطاع كمعيار سنجد أن العوامل المساعدة لازدهار هذا القطاع موجودة فعدد مستخدمي الإنترنت بالمملكة كبير، وغالبية سكان المملكة من شريحة الشباب، إلا أن هنالك عدداً من الأمور التي يجب الاهتمام بها وتطويرها كالتدريب وفتح المعاهد المتخصصة لذلك، وعمل التنظيمات القانونية اللازمة وتسهيل إجراءاتها، وتخفيض تكاليف الاتصالات والإنترنت، كونها باهظة وغير مقبولة إطلاقاً فهي تعد من أعلى الدول في هذه التكاليف.
