أبعاد الخفجى-اقتصاد:
ارسلت الحكومة اليونانية الى الجهات الدائنة اقتراحا جديدا يتضمن “تعديلات” على مقترحات دائنيها، في مسعى للتوصل الى اتفاق يتيح لها الحصول على مساعدة مالية جديدة غداة تعثرها في سداد استحقاق لصندوق النقد الدولي.
ومع نفاد الاموال في خزائنها لم تتمكن اثينا مساء الثلاثاء من تسديد 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي لتصبح بذلك اول دولة صناعية تتعثر ماليا حيال المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.
والنتيجة الفورية لهذا التعثر هي ان اثينا باتت محرومة من الاستفادة من موارد الصندوق المالية وستبقى محرومة منها طالما انها لم تسدد القسط المترتب عليها للمؤسسة المالية التي تواجه بذلك اكبر اخفاق في التسديد في تاريخها.
وبعد توقف المفاوضات بين اليونان ودائنيها الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي واعلان اليونان عن استفتاء بشأن المقترحات الاوروبية الاحد، عادت حكومة اليسار الراديكالي اليونانية واكدت انها ارسلت الى الجهات الدائنة “عرضا جديدا يتضمن سلسلة تعديلات” على مقترحاتهم، مرفقا برسالة وجهها رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس مساء الثلاثاء الى المؤسسات الثلاث.
وقال مصدر حكومي مطلع ان هذا الاقتراح الذي يتضمن “سلسلة تعديلات على نص المؤسسات يهدف الى ابرام اتفاق متبادل يكون لمصلحة الطرفين”، موضحا انه “يطالب باتفاق جديد يسوي مسائل تمويل البلد عبر الية الاستقرار الاوروبية من اجل ضمان دين قابل للتسديد مع التركيز على احتمالات النمو”.
غير ان وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله اعلن انه لا يرى حتى الان امكانية اتفاق قبل الاستفتاء، وطلب من اليونان “توضيح مواقفها” قبل مفاوضات جديدة محتملة حول تقديم مساعدة جديدة لهذا البلد معتبرا ان “كل ذلك لا يشكل قاعدة لمناقشة اجراءات جدية”.
وفي هذا السياق ارجأت مجموعة اليورو اجتماعا جديدا عبر الهاتف بين وزراء مالية دول منطقة اليورو كان مقررا صباح الاربعاء لبحث الازمة اليونانية، على ما اعلن المتحدث باسم رئيس المجموعة يروين ديسلبلوم.
واعرب وزير المالية الفرنسي ميشال سابان الاربعاء عن امله في التوصل الى اتفاق مع اليونان “قبل الاستفتاء اذا امكن الامر”.
واكد سابان لاذاعة ار تي ان “فرضية الاتفاق موجودة، وهذا امر مهم” مقرا بان فوز ال”لا” في الاستفتاء سينطوي على “خطر الانزلاق نحو خروج اليونان من اليورو”.
