أبعاد الخفجى-اقتصاد:
ذكرت وكالة اليابان للطاقة والموارد الطبيعية أن المملكة تبقى الممول الأول لليابان إذ ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام السعودي بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.16 مليون برميل يوميا.
ويأتي بعد المملكة دولة الإمارات بأكبر المصدرين من النفط لليابان بكمية 864 ألف برميل يوميا بنسبة ارتفاع 15%على أساس سنوي، فيما بلغت صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان في مايو الماضي نحو 10.89 ملايين برميل اي ما يعادل 351 ألف برميل يوميا.
واستطاعت اليابان أن تؤمن احتياجاتها من النفط العربي حيث بلغت واراداتها 72.15 مليون برميل نسبة 79.2% من أصل الواردات الإجمالية في شهر مايو الماضي حسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية.
وبقيت المملكة أكبر مزودة لليابان بالنفط الخام في إبريل بكمية 35.98 مليون برميل أو نسبة 35.1% من إجمالي الواردات، وتلتها الإمارات في المرتبة الثانية بكمية 26.80 مليون برميل أو نسبة 26.1% من الإجمالي.
وبعدهما حلت الكويت في المركز الثالث بكمية 10.88 مليون برميل وبنسبة 10.6% من أصل الواردات، وبهذا يشكل النفط العربي أهمية إستراتيجية لتأمين موارد الطاقة اليابانية ولا سيما مع توقف المفاعلات النووية عن العمل في أعقاب أزمة فوكوشيما.
واستوردت اليابان نسبة 5.8% و5.7% من مجمل البترول الوارد في مايو، من كل من إيران وروسيا على التوالي، فيما لم تتجاوز كمية النفط العراقي الواحد بالمائة، وجاءت بقية الواردات، أو نسبة 10 في المئة تقريباً، من إندونيسيا وفيتنام والمكسيك والإكوادور وتشاد وغابون وماليزيا وأستراليا.
وسجلت اليابان أول فائض تجاري في ميزانيتها منذ ثلاث سنوات، بعدما أدى انخفاض سعر الين الياباني إلى زيادة الصادرات، وأدى انخفاض أسعار النفط إلى خفض قيمة الواردات، وبلغ الميزان التجاري 229.3 مليار ين (1.9 مليار دولار) في مارس الماضي، ليتفوق على توقعات السوق بوجود فائض بقيمة 44.6 مليار ين.
وزادت الصادرات بنسبة 8.5 في المئة عن العام الماضي، في حين انخفضت قيمة الواردات بنسبة 14.5 في المئة، فيما أظهرت البيانات الأولية عن العام المالي المنتهي في مارس 2015 أن اليابان شهدت عجزا تجاريا بقيمة 9.1 تريليون ين. وكان الميزان التجاري الياباني قد انخفض بشدة بعد زلزال مارس 2011، إذ اضطرت البلاد إلى وقف كل مفاعلها النووية، وكانت البلاد تعتمد على الطاقة النووية لتوفير ثلث احتياجاتها من الطاقة، ولتعويض العجز الشديد، اتجهت اليابان إلى استيراد الغاز الطبيعي، والفحم، والنفط.
