أبعاد الخفجى-اقتصاد:
دعا اقتصاديون إلى ضرورة وضع خطة واضحة المعالم لمواجهة الضغوط على الاحتياطي النقدي والذي تراجع 200 مليار ريال خلال الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية وإنجاز المشاريع المتعثرة وتقليل الهدر ودعم خطط الترشيد المالي والاستهلاكي في كافة القطاعات.
وأشار الدكتور المهندس محمد علي التركي إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة حراكا من أجل مواجهة العجز في الميزانية والمقدر مبدئيا بحوالى 145 مليار ريال العام الحالي في ظل استمرار الحكومة في خطتها التوسعية للإنفاق، مشيرا إلى أن أسعار النفط تتجه نحو التماسك خلال الأشهر المقبلة، لكن من الضروري الاستمرار في خطة الدولة نحو تنويع القاعدة الإنتاجية لتقليل الاعتماد على النفط.
وأشار إلى أهمية التوسع في الصناعات الإنتاجية التي تعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتوفر المزيد من الوظائف للقوى العاملة الوطنية.
من جهته، طالب الاقتصادي غازي أبار بوضع خطة شاملة من أجل الترشيد، مشيرا إلى أن ذلك قد يوفر أكثر من 200 مليار في العام الواحد على أقل تقدير، وأوضح أن البداية الصحيحة تكون من خلال مراجعة كافة المشاريع المعتمدة منذ سنوات والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، وإعطائها الأولوية في الإنجاز قبل اعتماد أي مشاريع جديدة، ولفت في هذا الصدد على سبيل المثال إلى رصد مئات الملايين لمشاريع صحية في مدينة جدة منذ سنوات، في حين لم يدخل الخدمة أي مشروع فعلي جديد، نتيجة التأخير في الإنجاز والتعثر، وهو ما ينعكس فعليا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن. وشدد على أهمية إعادة النظر في حجم الدعم الخاص باستهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، وإعداد خطة شاملة لخفض الاستهلاك وتعزيز الإنتاج في المرحلة القادمة لمواجهة الطلب الزائد على الخدمة.
ورأى الاقتصادي مصطفى تميرك أنه لا بديل للمملكة عن تغيير الصورة النمطية لاقتصادها الاستهلاكي، وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على توطين المعرفة والتقنية، وتنويع الإنتاج من أجل الاعتماد على قطاعات الخدمات والزراعة والصناعة، مشيرا إلى أن عائدات النفط لا تزال تمثل 86% من الميزانية. وشدد على ضرورة دعم الصادرات غير النفطية، التي مازالت محدودة ولا تتجاوز 220 مليار ريال على الرغم من الدعم الكبير الذي تحظى به. وقال إن المملكة يمكنها تحقيق عوائد مالية جيدة لو توسعت في خدمات المطارات والموانئ مقارنة بالدول الخليجية المجاورة.
