ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

اقترح عضوان في مجلس الشورى تأسيس جمعية للوحدة الوطنية على مستوى المملكة، تتولى مسؤولية تعزيز اللحمة الوطنية في مواجهة الدعوات الطائفية والعنف والكراهية، معبرين عن خيبة أملهما من «سقوط» مشروع نظام حماية الوحدة الوطنية في مجلس الشورى مؤخرا.
وقال الدكتور عبدالعزيز العطيشان والدكتور محمد الخنيزي خلال ندوة حوارية نظمت مساء أمس الأول الجمعة في قاعة الملك عبدالله الوطنية بالقطيف، ضمن برنامج حفل التأبين الموحد لشهداء الصلاة وحماتها في مسجدي القديح والعنود، أنهما لم يتوقعا رفض المشروع من قبل أعضاء المجلس، معترفين بوجود مشكلة حقيقية ساهمت في عدم تمرير المشروع، بحيث وقف ضده 74 عضوا فيما سانده 48 عضوا.
وذكر الدكتور عبدالعزيز العطيشان، أن أصحاب مقترح مشروع حماية الوطنية الوطنية يتحملون جزءا من المسؤولية في عدم تمريره في المجلس، مشيرا إلى أن جميع الأعضاء كانوا يتوقعون الموافقة على المشروع عطفا على التعاطف الكبير الذي صاحب العمليات الإرهابية التي طالت المساجد في القطيف والدمام، مرجعا أسباب الفشل إلى الصوت العالي الذي صدع به أهل القانون من تمرير المشروع، مبينا أن بعض الأعضاء يتأثرون بآراء أصحاب الاختصاص، لافتا إلى أن هناك لبسا كبيرا لدى بعض أعضاء مجلس الشورى في عدم الموافقة على المشروع والمتعلق في قانون تفسير الوحدة الوطنية.
وشدد على ضرورة تحمل وسائل الإعلام المسؤولية الوطنية في لجم النعرات الطائفية والتركيز على اللحمة الوطنية وردم المسافات بين مكونات المجتمع، لافتا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تشكل حجر أساس في التقدم العلمي والتقني الذي شهده العالم، وبالتالي فإن المرحلة الحالية تتطلب تأسيس جمعية أهلية تعني بالوحدة الوطنية، بحيث تكون قناة مباشرة لتعزيز الوحدة بين جميع الشرائح الاجتماعية، مبينا أن الجمعية ستتولى مسؤوليات عديدة منها الجانب القانوني عبر ملاحقة منابر الطائفية وكذلك ممارسة الضغط على الإعلام للتركيز على اللحمة الوطنية.
وأشار إلى أن تجربة سلطنة عمان من التجارب التي ينبغي أن تدرس، فالمجتمع العماني لا يعرف الطائفية، كون الأنظمة التي سنت ساهمت في نبذ الطائفية، فضلا عن الدور الذي لعبه الإعلام في هذا الصدد.
وقال إن الأعمال الفردية ليست مجدية على الإطلاق، فالتعاطف الشعبي يكون مؤقتا في الغالب، وبالتالي فإن يد الله مع الجماعة، داعيا للتحرك السريع لتأسيس جمعية أهلية للوحدة الوطنية بحيث يتم الرفع بها للجهات المختصة.
وأكد أن العمليات الإرهابية التي طالت المساجد مؤخرا سواء في الدالوة أو القديح أو العنود أو الكويت تسعى لإثارة النعرات الطائفية، مطالبا بضرورة تحمل الجميع المسؤولية لتفويت الفرصة على تلك الجهات الإرهابية للوصول إلى أهدافها في إيصال المجتمع لمرحلة التحارب، محذرا من تكرار تجربة داعش في العراق وسوريا.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي، أن التفجيرات الأخيرة التي طالت المساجد في القديح والعنود تهدف لإحداث ربكة للدولة عبر توجيهها لمناطق أخرى وكذلك إثارة فتنة طائفية، بيد أن النخبة المثقفة وكذلك الإعلام أدركا تلك الأهداف، مما أحدث ردة فعل قوية، معتبرا أن بيان شهداء القديح الذي أشار إلى عدم التفريق بين المواطنين أفسد على المخربين أهدافهم.
وذكر أن مشروع حماية الوحدة الوطنية الذي طرح في مجلس الشورى مؤخرا بمثابة دراسة ملائمة لنظام الوحدة، بيد أن الأعضاء صوتوا ضده، انطلاقا من عدم الحاجة لإحداث نظام، وأن النظام الأساسي للحكم يتضمن 3 مواد تنص على عدم التفريق بين المواطنين وأن الدولة تحميهم ضد النعرات الطائفية، مشيرا إلى أن النظام يتضمن هذه المواد، بيد أن النظام الأساسي لا يتضمن تفسير تلك المواد، مستشهدا بصدور أنظمة عديدة مثل محاربة الجريمة.
وأوضح أن النظام الداخلي لمجلس الشورى ينص على عدم طرح مشروع رفض إلا بعد مرور عامين على تاريخ رفضه، وبالتالي فإن الجميع يعولون على المقام السامي في إعادته مجددا للتصويت عليه.
وشدد على ضرورة اللجوء إلى البدائل بعد رفض الشورى للمشروع، إذ بالإمكان التوجه لهيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان، فالمملكة ملتزمة بالمعاهدات الدولية في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وبالتالي فإن المواطن الذي يشعر بالتظلم جراء الطائفية يمكنه الرجوع لهذه المؤسسات لإنصافه، مضيفا، أن هيئة حقوق الإنسان قامت في السنوات الماضية بجهود كبيرة وتلقت الكثير من القضايا، تم رفعها للجهات المختصة، مطالبا بضرورة تفعيل الأنظمة والمتابعة الدائمة، فالأنظمة موجودة بيد أن المشكلة تكمن في تفعيلها، مؤكدا، أن القضاء على الطائفية يتطلب جهودا كبيرة، وبالتالي فإن العملية بحاجة للمتابعة.
وطالب بضرورة التواصل مع جميع الجهات التي تعنى بمحاربة الطائفية وكذلك رفع جميع الشكاوى ذات الصبغة الطائفية للجهات المسؤولة، مشددا على ضرورة الاندماج بين أفراد المجتمع وعدم الانكفاء على النفس، خصوصا أن الدفاع عن الوطن مسؤولية الجميع.