ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

حققت المؤسسة العامة للتقاعد العام الماضي عائدًا إجماليًا على استثماراتها المالية بلغ 5.7% حتى نهاية العام، فيما بلغت القيمة العادلة لأصولها (26.809) مليار ريال، وتتكون عوائد استثمارات المؤسسة من عوائد نقدية وعوائد غير محققة ناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية للاستثمارات.

وأبرز التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام 1435 / 1436ه الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالمتقاعدين والمستفيدين المتوفين وأصحاب الدفعة الواحدة والأنظمة المطبقة في المؤسسة العامة للتقاعد خلال العام المالي 1435 / 1436ه (2014 م).

وأشار إلى أن عدد المتقاعدين الإجمالي بنهاية العام المالي 1435/ 1436ه بلغ (662.645) متقاعدًا، منهم (494.254) متقاعدًا من المتقاعدين الأحياء، بينما بلغ إجمالي عدد المتقاعدين المتوفين (168.391) متقاعدًا متوفى، مبينا أن إجمالي ما تم صرفه كمعاشات للمتقاعدين والمستفيدين عنهم وكدفعة واحدة (50.147) مليون ريال للعام المالي 1435/ 1436ه (2014 م)، حيث قامت المؤسسة بصرف إجمالي مبلغ قدره (506.288) ملايين ريال منذ إنشائها.

ولفت التقرير إلى أن عدد المستفيدين من المتقاعدين المتوفين وفقاً للبيانات بنهاية العام المالي 1435 بلغ (405.418) مستفيدًا مستمرًا في الصرف، كما بلغت نسبة أعلى فئة المستفيدين حسب صلة القرابة (40.5%) وكانت للمستفيدات من بنات المتقاعدين المتوفين حيث بلغ عددهن (164.315) مستفيدة.

انتهجت خططاً للمدى الطويل وابتعدت عن المخاطر

وحول أصحاب الدفعة الواحدة أوضح تقرير المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي عدد أصحاب الدفعة الواحدة حتى نهاية العام المالي 1435 بلغ (175.756) موظفًا بزيادة (1.3%) عن العام السابق.

كما شمل التقرير عدة فصول تتعلق بأعداد المتقاعدين حسب السلالم الوظيفية، ومدة الخدمة في الوظيفة وتضمن كذلك فصلا عن المتقاعدين بسبب العجز وعن التقاعد المبكر وفصلا عن المتقاعدات.

ولفت النظر إلى أن إجمالي المتقاعدين حسب الجنس بنهاية العام الماضي 1435 ه الغالبية العظمى منهم من المتقاعدين الذكور الذين بلغ عددهم (605.112) وبنسبة (91.3%) من إجمالي عدد المتقاعدين، بينما بلغ عدد المتقاعدات الإناث (57.533) متقاعدة بنسبة (8.7%) من إجمالي عدد المتقاعدين، وكانت نسبة زيادة المتقاعدين الذكور خلال الفترة (7.8%)، في حين بلغت نسبة زيادة عدد المتقاعدات الإناث (16.4%)، ويلاحظ أن متوسط الزيادة في أعداد المتقاعدين الذكور خلال العشر سنوات السابقة (8.1%) بينما كان متوسط الزيادة للإناث (17.9%).

وحول المتقاعدين حسب السن عند ترك الخدمة أظهر التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد أن نسبة المتقاعدين حسب الفئتين العمرية (45 – 49) و (50 – 54) شكلت الأغلبية بنسبة (44%) نظرًا لتوافق هذه الفئتين العمريتين مع بلوغ السن للمتقاعدين العسكريين على اختلاف رتبهم العسكرية، والمتقاعدين مبكرا من المتقاعدين المدنيين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 25 سنة في أغلب الأحوال، فيما بلغت نسبة المتقاعدين عن سن (60 – 64)، (20.1%) من إجمالي المتقاعدين، مؤكدًا أن سن الستين هي السن الإلزامية لإحالة الموظفين المدنيين إلى التقاعد.

وحول استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد أبان التقرير السنوي، أن المؤسسة تقوم بإدارة وتنمية مواردها المالية وفقاً لضوابط أقرها مجلس الإدارة لتحقيق الاستقرار في عوائد الاستثمار على المدى الطويل والبعد عن المخاطر، وذلك بتنويع الاستثمارات وتوزيعها، لأن موارد المؤسسة المالية تعد أحد المصادر المهمة التي تمكنها من تأدية التزاماتها تجاه المتقاعدين.

كما تتبنى المؤسسة سياسة استثمارية طويلة الأجل تعتمد على مبدأ توزيع وتنويع الأصول وفق مدى من النسب المعتمدة من مجلس الإدارة بموجب ما تقرره لجنة الاستثمار في المؤسسة وبناءً على دراسات متخصصة يتم إعدادها من أكبر المؤسسات الاستشارية العالمية في مجال إدارة الأصول وتوزيعها، وتدرك المؤسسة أهمية تنويع استثماراتها على الأوعية المختلفة من أجل تخفيض المخاطر الكلية مع التركيز على الاستثمارات المحلية.

ونتيجة لهذه الاستراتيجيات والسياسات التي تراجع وتتابع باستمرار من قبل لجنة الاستثمار بما يتلاءم مع المستجدات في الأسواق المالية المحلية والدولية فقد حققت استثمارات المؤسسة عوائد مكنتها من الوفاء بالتزاماتها الآنية حسبما تقتضية أنظمة التقاعد، وقد تمكنت المؤسسة خلال العام الماضي 2014م من تحقيق عائد إجمالي على استثماراتها المالية بنسبة (5.7%) حتى نهاية العام، علما أن عوائد استثمارات المؤسسة تتكون من عوائد نقدية وعوائد غير محققة ناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية للاستثمارات.

وتسهم المؤسسة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال استثمار جزء مهم من أصولها في أسهم الشركات المحلية الجديدة والقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبلغ عدد الشركات المحلية المستثمر بها (63) شركة منها (45) شركة مدرجة في السوق المالية وحققت عائدا بنسبة (5.7%) خلال العام مقارنة مع مؤشر السوق المالية (0.6%).

وحول الاسثتمارات العقارية للمؤسسة العامة للتقاعد أفاد التقرير السنوي أن شمولية نظرة المؤسسة لمختلف نشاطاتها الاستثمارية يحتم وضع الاستثمارات العقارية ضمن أهم الاستثمارات خاصة وأنها تعد من الاستثمارات المهمة التي تتجه إليها الصناديق التقاعدية في معظم دول العالم، مؤكدا اهتمام المؤسسة بهذا الجانب وبلغت القيمة العادلة لأصول المؤسسة العقارية (26809) مليون ريال بنهاية عام التقرير محققة بذلك زيادة (0.6%) عن العام السابق.

ويحرص مجلس إدارة المؤسسة على تطوير النشاط الاستثماري العقاري من خلال الدخول في مشاريع رائدة غير تقليدية ذات مردود جيد، ونظرا لأهمية تقييم أصول المؤسسة العقارية فيتم تقييمها كل ثلاث سنوات، كما يعاد تقييمها خلال مدة قد تقل عن ذلك، إذا تبين وجود اختلاف جوهري في قيمتها العادلة.

وتطمح المؤسسة إلى تحقيق أعلى عائد ممكن من الاستثمارات العقارية التي تمتلكها وهو ما يتجلى في العوائد المحققة من خلال المشاريع المكتملة التي انتهت منها المؤسسة، حيث يلاحظ أن العائد على الاستثمار ممتاز مقارنة بالمخاطرة المرتبطة عادة بأي استثمار عقاري، كما أن إجمالي المساحات التأجيرية لهذه المشاريع مستغلة ومؤجرة بالكامل.