أبعاد الخفجى-اقتصاد:
قال تقرير ل«بيرو فان دايك» و«مينا ريسيرتش بارتنرز» عن أنشطة الاندماج والاستحواذ الإقليمية، إن سوق الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد تراجعاً واضحاً خلال الربع الثاني من عام 2015، ليتأخر بذلك عن الانتعاش الذي شهده خلال ثلاث سنوات.
وأضاف: تراجع النشاط الإجمالي على امتداد 12 شهراً عن فترة التعافي المستدامة والواضحة، بسبب الاضطرابات السياسية الإقليمية، والتي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في ثقة المستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبالتفكير على المدى الطويل، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترسم ملامح قصة نمو اقتصادي قوي وطويل الأمد، بشكل يكفي للدفع نحو تنفيذ المزيد من الاتفاقات في المستقبل.
وتابع التقرير: رغم أن العدد الإجمالي للاتفاقات المبرمة كان يشهد تدنياً عاماً منذ 2009، فإن القيمة المعلنة لعمليات الاندماج والاستحواذ وصلت إلى ثلاثة مليارات دولار أميركي خلال الربع الثاني من عام 2015، لتصل بذلك إلى مستوى دون متوسط الأعوام الستة الماضية.
وأدى هذا التوجه إلى تراجع الحجم المتوسط للاتفاقات رغم استمرار وجود توجه لتنفيذ الاتفاقات الكبيرة الحجم.
وبالنظر إلى المسألة من وجهة نظر جغرافية، فإن أنشطة إبرام الاتفاقات كانت مدفوعةً بالأداء القوي في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما جذبت باقي دول المنطقة حصةً أصغر من حجم الاتفاقات، إلى جانب النهوض المستدام لعدد من دول الربيع العربي، مثل مصر والمغرب.
مقابل ذلك واصلت بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسجيلها القسم الأكبر من حجم الاتفاقات الإقليمية بمعدلات %79 و%56 على التوالي لكل من القيمة المعلنة وحجم الاتفاقات المبرمة خلال الربع الثاني من عام 2015.
ويتوافق هذا مع التوجه العام المسجّل في عامي 2013 و2014، في إشارة إلى الاتفاقات الأكبر المبرمة خارج منطقة دول الخليج العربية. وبشكل عام، فإن الاتفاقات الأكبر حجماً كانت أكثر شيوعاً في دول مجلس التعاون، على نقيض العدد الأكبر من الاتفاقات الأصغر حجماً في دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت ليزا رايت مديرة «زيفير»، قاعدة البيانات العالمية للاندماج والاستحواذ في هذا السياق: «بعد النتائج الإيجابية التي شهدناها في الربع الأول من هذا العام، كان الربع الثاني مخيّباً للآمال في ما يتعلق بالقيمة الإجمالية للاتفاقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبشكل عام فقد كان هناك 120 صفقة تم إبرامها في الربع الثاني من عام 2015 بقيمة 2.883 مليار دولار أمريكي، ويعزى هذا التراجع إلى نقص الصفقات كبيرة القيمة.
