ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

بلغ حجم الإعانات الخليجية على المواد الأساسية كالوقود والكهرباء 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما تنفق كل من المملكة والبحرين على تلك الإعانات ما يربو على 10% بحسب أحد المراكز المتخصصة.

وبين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة في دوريته النصف سنوية أن الدول الخليجية تجابه عدداً من التحديات الاقتصادية المشتركة، أهمها انخفاض أسعار النفط التي تحتّم على هذه الدول طرقَ سُبلٍ جديدةٍ لتمويل الأنشطةِ الحكومية، وعلى وجه الخصوص البحرين التي سيبلغ دينها العام ما يزيد على ال40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر الذي يقلق شركات التصنيف الائتماني.

وذكر المركز أن قلة التنوع في الاقتصاد عموما -والإيرادات الحكومية خصوصاً- من أهم العقبات، بالإضافة إلى مسار الإنفاق الحكومي الذي يعدُّ غيرَ قابلٍ للاستدامة، حيث تعتبر تلك التحدّيات متميزة مقارنةً بما يوجد في اقتصاداتٍ أخرى سواء المتقدمة منها أو النامية، ويعود ذلك إلى التركيبة الفريدة لدى الاقتصادات الستة، ومنها الاعتماد الشديد على تصدير الموارد الطبيعية خصوصاً النفط ومشتقاته وتوظيف أغلبية المواطنين في القطاعات العامة، وبالتالي تتطلب هذه الصعوبات غير المسبوقة حلولاً خاصة وجديدة، مع أن التحدّيات ليست بجديدة بل إنها مستدامة وقد برزت في عقد الثمانينيات عقب انهيار أسعار النفط، لذا يجد المتتبع أنّ دراسة التحديات بشكل رسمي ومحترف تمّت من قِبل حكومات الدول الخليجية -وأيضاً من اقتصاديين كبار غير خليجيين- وأن الحلول المستنتجة دُمجت ضمن خطط استراتيجية رسمية لكل من الدول الست.

وبرغم الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدول الخليجية لمواجهة هذه التحديات إلا أن هنالك فجوتين في التخطيط الرسمي، وهي أن نجاح بعض السياسات المطروحة في دولة ما يعتمد على فشل سياسات دولة أخرى، وعلى سبيل المثال أن ترغب كل من قطر والبحرين والإمارات -وضمن الأخيرة تتصرف دبي وأبو ظبي ككيانين منفصلين- احتلال مركز العاصمة الدولية للصيرفة الإسلامية وهو أمر محال؛ لأنه لن توجد إلّا عاصمة واحدة، ويستخدم مصطلح “مجموع صفري” لوصف هذه السياسات غير البناءة، وكذلك الغياب شبهُ التام في الخطط الاستراتيجية الرسمية للمشاريع القائمة على التعاون الخليجي، حيث يتم ذكر بعض خطط التكامل الاقتصادي الخليجي كهدف عام، لكنه لا يحتل دوراً أساسياً لعدم احتوائه على أي تفاصيل عن طبيعة ذلك التكامل المستهدف.

وأوضح المركز أن التحديات الاقتصادية التي تواجه دول الخليج تنقسم إلى مشتركة وأخرى تؤثر فقط على مجموعة فرعية، حيث إن المشتركة تتمثل في قلة التنوع في الاقتصاد عموماً وان ارتكازه على الموارد الطبيعية يمثل عبئاً على هذه الدول، ويقلل من جاذبيتها الاستثمارية، كذلك من التحديات المشتركة قلة التنوع في مصادر الإيرادات الحكومية والإنفاق الحكومي الغير قابل للاستدامة.

وطرح المركز عدداً من الحلول لتلك التحديات، منها التنويع العضوي عن طريق الإصلاح القانوني والدعم المركزي لقواعد الاقتصاد، حيث يقوم التنويع العضوي على خلق بيئة اقتصادية تشجّع الأنشطة المتنوّعة في القطاع الخاص، والتنويع الفوقي عن طريق المساهمة المركزية المباشرة في قطاعات استراتيجية.