ندى محمد 

أبعاد الخفجي-أقتصاد:

تستعد مصلحة الجمارك السعودية لاتخاذ قرار يضمن تقليص فترة فسح البضائع إلى نحو يتراوح بين 48 إلى 72 ساعة، بما يساعد على إدخال تلك البضائع إلى السوق المحلية في أسرع وقت، عن طريق زيادة عدد المفتشين الذين سيتولون مهمة إنهاء العديد من الإجراءات المكتبية ميدانيا قبل أن يتم إدخال المعاملات في آلية الفسح التي تعتمدها المصلحة.
وتأتي هذه الخطوة التي يتحرك مسؤولو الجمارك نحوها إلى استغلال كل وقت ممكن، من أجل زيادة تسريع عمليات الكشف والمراقبة خلال وقت وجيز، تحت شعار «فسح المسموح ومنع دخول وخروج الممنوع والمقيد».
وحول هذه الخطوة الجديدة؛ أوضح رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي أن تطبيق مثل هذا الأمر سيساعد في تعزيز حركة الواردات بما يلبي احتياجات السوق بدءا بالمصدرين وصولا إلى مواقع البيع.
وأكد على أن الاجتماعات التي جمعت المستوردين والتجار بمسؤولي الجمارك سواء في المنافذ أو في المقر الرئيسي للمصلحة بالعاصمة الرياض أسفرت عن التوصل إلى العديد من النقاط المشتركة التي تضمن زيادة سرعة العمل، وتؤمن في الوقت ذاته كافة الجوانب الرقابية التي يضطلع بمهامها رجال الجمارك، بما فيها تعزيز أمن التجارة، مضيفا: في كل مرة تثبت مصلحة الجمارك أنها تعمل باستمرار على تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص حتى تضمن سلاسة تدفق البضائع عبر الحدود بطريقة تدعم الاقتصاد الوطني من خلال استمراريتها، باعتبار أن مرونة التعامل تعد واحدة من أهم عوامل جذب الاستثمارات.
العقيلي الذي يشغل عضوية اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي في مجلس الغرف السعودية شدد على أهمية أن يكون هناك دعم من المستوردين في القطاع الخاص عن طريق استيفاء كافة الأمور قبل وصول البضاعة، حتى يتمكن هذا القرار في حال تطبيقه من تحقيق كافة الأهداف المنشودة منه، التي يصب معظمها في صالح دعم الاقتصاد والمساعدة على تحقيق الاستخدام الأمثل لكافة الموارد. إلى ذلك تنظم مصلحة الجمارك العامة الأحد المقبل ورشة عمل حول «تفعيل نظام القضايا الآلي في اللجان الجمركية»، وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان المصلحة بالرياض، بمشاركة عدد من موظفي المصلحة واللجان الجمركية الابتدائية بالجمارك.
وتناقش الورشة التي تستمر خمسة أيام عددا من القضايا القانونية ذات الاهتمام في المجال الجمركي، منها يومان للجزء النظري في القاعة الرئيسية بديوان المصلحة، وثلاثة أيام للتطبيق العملي بمعهد التدريب الجمركي.
ويأتي تنظيم الورش بهدف تطوير النظام الآلي في جميع المنافذ الجمركية الجوية والبرية والبحرية.