أبعاد الخفجى-اقتصاد:
فيما عزا العديد من تجار الحديد والمقاولين ثبات أسعاره مرتفعاً في ظل تراجع أسعار المعادن في البورصات العالمية، إلى رغبة التجار والمصنعين بتصريف المخزون، حذر البعض من مغبة التمسك بالأسعار المرتفعة، مؤكدين أنها محفز للتعاقد والتثبيت مع أسواق ومصادر إقليمية أقل سعراً.
وقال ماهر بن سالم بن هندي، نائب رئيس لجنة تجارة مواد البناء والتشييد في غرفة تجارة جدة عن دورتها السابقة، بأن تراجع أسعار المعادن العالمي يؤهل الأسعار المحلية للتراجع، ولكن عذر غالبية المصنعين والتجار المتعاملين بتجارة الحديد في التمسك بالأسعار المرتفعة، هو الرغبة بتصريف المخزون القديم لديهم، مشيراً إلى وجود تفاوض مع عدد من مصنعي حديد التسليح لخفض الأسعار بحسب”الرياض”
وحذر ماهر بن هندي من التمسك بأسعار مرتفعة للحديد، مبيناً بأن ذلك يدفع التجار وكبار المستهلكين للتثبيت مع موردين خارجيين، مشيراً إلى أن ذلك حاصل بالنسبة للألمنيوم الذي شهدت أسعاره العالمية انخفاضا كبيراً في حين تمسك المصنعون المحليون بسعرهم القديم ما دفع الكثيرين للتعاقد مع موردين إقليميين في دول مجاورة بفرق يصل إلى 600 ريال في الطن الواحد عن المصنع محلياً.
بدوره أكد ياسر عقاب السحيمي رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة المدينة المنورة، بأن الاعتذار بتصريف المخزون بالنسبة لحديد التسليح وغيره من أنواع الحديد المصنع كالكمرات وخلافها هو عذر يردده التجار منذ ثمانية أشهر، دون أن يشهد السوق المحلي أي تغيير وهو ما يحفز الكثير من المقاولين والتجار للتعاقد مع موردين إقليمين من دول مجاورة، مبيناً بأن المؤثرات الاقتصادية المتعددة التي تؤثر في أسعار المعادن سواء منها الخام أو المصنعة مثل تراجع أسعار النفط والركود الاقتصادي الذي تعيشه الكثير من مناطق العالم، هي أمور تلزم بتخفيض الأسعار المحلية أسوة بالعالمية وليس بقاء تلك الأسعار في وضعها أو متذبذبة مرة بارتفاع أو انخفاض خمسة أو عشرة ريالات في سعر الطن، وهو ما يدعو للمطالبة بمؤشرات دقيقة ومحدثة عن الأسعار المحلية والعالمية عبر الجهات ذات الاختصاص في وزارة التجارة والصناعة.
