أبعاد الخفجى-اقتصاد:
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة.
واوضح الصندوق ان المملكة ظلت من أقوى الاقتصادات نموا في مجموعة العشرين، ونظرا لتصاعد أسعار النفط وزيادة إنتاجه، تمكنت من تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الخارجي، وأدى ارتفاع إنفاقها الحكومي إلى قوة النشاط في القطاع الخاص، غير أن البيئة السائدة في سوق النفط العالمية شهدت تغيرا ملموسا على مدار العام الماضي مع هبوط أسعار النفط بنسبة 50% تقريبا.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.8% هذا العام، ثم 2.4% في عام 2016 حين يبدأ الانفاق الحكومي في التكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط، على أن يبلغ 3% تقريبا على المدى المتوسط. وترجّح التوقعات أن يظل التضخم في حدود منخفضة.
وقد بدأ هبوط أسعار النفط يحدث انخفاضا كبيرا في إيرادات التصدير والمالية العامة، ومن المتوقع أن تسجل مالية الحكومة المركزية عجزا قدره 19.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، وأن يظل العجز مرتفعا على المدى المتوسط رغم انخفاضه المتوقع في عام 2016 وما بعده مع انتهاء الانفاق على البنود غير المتكررة واستكمال المشروعات الاستثمارية الكبرى، ومع ذلك، يلاحظ ان مستوى الدين الحكومي سجل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2014.
وكان فائض الحساب الجاري قد تراجع إلى 10.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، ومن المتوقع أن يسجل عجزا محدودا في عام 2015 على أن يعود إلى تحقيق فائض في الفترة 2020-2016، وتباطأت في الشهور الاخيرة حركة الودائع الداخلة إلى الجهاز المصرفي كما حدث انخفاض في معدل نمو الائتمان الخاص، ومع ذلك، فإن الجهاز المصرفي قادر على تجاوز انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النشاط العالمي.
وجاء انخفاض أسعار النفط ليضفي أهمية أكبر على الإصلاحات الهيكلية التي تحقق تحولًا في تركيز النمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ومع استمرار البطالة المرتفعة بين المواطنين والزيادة الكبيرة في عدد السكان ممن هم في سن العمل، تواصل، الحكومة تركز على الاصلاحات التي تستهدف زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتنويع النشاط الاقتصادي بتقليل الاعتماد على النفط.
تقييم المجلس التنفيذي
رحب المديرون التنفيذيون بقوة أداء الاقتصاد السعودي، مشيرين إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط من المرجح أن يؤثر على النمو في الفترة القادمة، ورأى المديرون أن المخاطر الاساسية المحيطة بآفاق الاقتصاد هي عدم اليقين بشأن أسعار النفط في المستقبل واحتمال تصاعد التوترات على المستوى الاقليمي، وفي هذا السياق، أثنوا على المملكة لالتزامها بتعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمية وتقديم الدعم المالي للبلدان النامية في المنطقة.
وذكر المديرون أن الهبوط الحاد في الايرادات النفطية واستمرار نمو النفقات يمكن أن يسفرا عن عجز شديد في المالية العامة هذا العام وعلى المدى المتوسط، مما يقلص الاحتياطيات الوقائية التي بنيت على مدار العقد الماضي، وعلى هذه الخلفية، شددوا على الحاجة إلى إجراء تصحيح تدريجي ولكنه كبير في أوضاع المالية العامة على مدار عدة سنوات، باستخدام مزيج من التدابير على جانبي الايرادات والنفقات.
وينبغي ان تتضمن هذه التدابير اجراء اصلاحات شاملة في اسعار الطاقة واحكام السيطرة على فاتورة الاجور في القطاع العام ورفع كفاءة استثمارات القطاع العام وتوسيع نطاق الايرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الاراضي، واتفق المديرون على ان اصدار سندات دين لتمويل جانب من العجز يعتبر اجراء ملائما من شأنه المساعدة على تشجيع تطور الاسواق الرأسمالية الخاصة.
واتفق المديرون على ان تقوية اطار المالية العامة من شأنه دعم عملية الضبط المالي، وينبغي وضع الميزانية السنوية في اطار متوسط الاجل يحدد بوضوح نوايا الحكومة على صعيد السياسات ويغطي كل اولويات الانفاق الواردة في خطة التنمية الوطنية ويحقق الفصل بين النفقات والايرادات النفطية المتقلبة على المدى القصير مع ضمان تعديل الانفاق تبعا للاتجاهات السعرية طويلة الاجل. ورحب المديرون بخطة الحكومة الرامية الى اقامة وحدة للمالية العامة الكلية ونشر بيانات المالية العامة في صيغة مطابقة لدليل احصاءات مالية الحكومة لعام ٢٠٠١.
واتفق المديرون على قوة النظام المصرفي بما يسمح بتجاوز انخفاض اسعار النفط وتراجع النمو وايدوا الجهود المتواصلة لتعزيز التنظيم والرقابة في القطاع المالي ورأى المديرون انه من المفيد ارساء اطار رسمي لسياسات السلامة الاحترازية الكلية لضمان التنسيق بين اهم الاجهزة المعنية والبناء على ادوات السلامة الاحترازية الكلية المستخدمة حاليا بصورة مضادة للاتجاهات الدورية.
واتفق المديرون على أن ربط سعر العملة بالدولار الاميركي لا يزال نظاما ملائما للصرف. ومن ثم أكدوا الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة لدعم هذا النظام على المدى الطويل ورأوا من المفيد إخضاعه لمراجعات دورية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى لتقييم أثر إصلاحات سوق العمل واصلاحات الهيكلية الاخرى.
وأيد المديرون السياسات الجارية لزيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، ورحبوا بالجهود المبذولة لتعزيز مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في التعليم والتدريب، وزيادة فرص العمل المتاحة للنساء. غير أنهم أكدوا أن تحقيق أهداف الحكومة يتطلب تعديل الحوافز المتاحة للشركات والعمالة بما يشجع إنتاج السلع التجارية بدلا من السلع غير التجارية وتوظيف العمالة في القطاع الخاص بدلا من القطاع العام.
وأشار المديرون إلى استمرار تقدم المملكة نحو تحسين جودة الاحصاءات الاقتصادية الاساسية وزيادة إتاحتها، ورحبوا بخطة الحكومة للاشتراك في “المعيار الخاص لنشر البيانات” (SDDS) في عام 2016.
