أبعاد الخفجى-اقتصاد:
سجل الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا على مستويات الضغط على الأسهم القيادية، الأمر الذي ساهم في تعميق حالة عدم التوازن التي سيطرت على جلسات التداول، وكانت قوى البيع قد أظهرت قدرتها على قيادية جلسات التداول لتتراجع أسعار الأسهم المتداولة إلى حدود دنيا جديدة قد تكون جاذبة إذا ما تم تقييمها ضمن المؤشرات الإيجابية بعودة الارتفاع والتعويض، وقد تكون دافعة باتجاه مزيد من البيع إذا ما نظرنا إليها من زاوية درجة الارتباط السلبي مع أسواق النفط والأسواق والاقتصاد العالمي.
ولم تستقر مؤشرات السيولة عند حدود آمنة لتواصل رحلة التذبذب والانخفاض خلال جلسات التداول الماضية متأثرة بحالة عدم الوضوح على المناخ الاستثماري العام والتحديات التي يواجهها الافراد في فهم وتفسير التطورات المالية والاقتصادية والتعامل معها بكفاءة على أساس يومي.
وحسب تحليل أعده د. أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى لم تحمل تداولات الأسبوع الماضي أي جديد على مؤشرات الاستقرار والتماسك أو التعويض، يأتي ذلك في الوقت الذي خالف فيه أداء بورصات المنطقة غالبية البورصات العالمية حيث واصلت بورصات المنطقة تراجعها، في حين سجلت الأسواق العالمية مزيدا من التحسن والتماسك على مؤشرات التداول اليومي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مسببات الارتفاع والانخفاض لا زالت باقية على حالها لدى أسواق المنطقة والأسواق العالمية أيضا، والجدير ذكره هنا أن المؤشرات المالية والاقتصادية لغالبية دول المنطقة جاءت أفضل من المؤشرات الاقتصادية لدى كثير من الدول على مستوى العالم، فيما تسجل القطاعات الاقتصادية غير النفطية نمواً ملموساً، وهذا ينطبق على كافة المؤشرات المالية والاقتصادية ويدفعنا إلى الاعتقاد أن الاشكالية تكمن في كيفية استثمار المؤشرات المالية والاقتصادية المحلية أولا ومن ثم ربطها مع تطورات الأسواق العالمية كلما كان ذلك مجديا.
ولفت السامرائي إلى أنه مع سيطرة سيولة المضاربين على جلسات التداول فقد شهدت البورصات العربية تراجعات حادة على الأسهم القيادية وأظهرت مزيدا من الحساسية لكافة التطورات المحيطة، فيما كان الأداء العام للبورصات يسجل تراجعا جماعيا تارة نتيجة انخفاض أسعار النفط وتارة نتيجة ارتفاعها مع أنها لا زالت تدور ضمن أسعار ومؤشرات عكستها أسعار الأسهم المتداولة مرارا وتكرارا خلال جلسات التداول الماضية، هذا ويبدو أن ربط الأداء السلبي لبورصات المنطقة وعلى أساس يومي بالأداء الاقتصادي لكل من الصين واليابان والاقتصاد اليومي أشبه بالانتحار الاستثماري على مستوى الأفراد والمؤسسات والبورصات نفسها، ذلك أن علاقة الدول الصناعية الكبرى لا زالت تميل لصالح تلك الدول، وبالتالي الحراك التجاري معها لا زال على حاله ومن الممكن أن ترتفع خلال الفترة القادمة نظرا لعمق التوجهات والسلوكيات الاستهلاكية التي تسيطر على اقتصاديات دول المنطقة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصاديات تلك الدول في المحصلة.
وأوضح السامرائي أنه تبعا لمؤشرات الضعف التي يعكسها الأداء اليومي للبورصات العربية، فقد بات من المؤكد أن يتراجع الأداء أو الشراء المؤسسي، في حين لن يكون من السهل التأثير إيجابا بالأداء اليومي للبورصات في التعامل بكفاءة مع المحفزات والمعلومات الإيجابية المتداولة، ويبقى الأمل الوحيد خلال الفترة المتبقية لإغلاق الربع الثالث من العام الحالي أن تشكل المستويات الحالية للأسعار فرصة لعودة قوية للسيولة تدفع البورصات نحو التماسك والأسعار نحو التعويض.
وواصلت السوق السعودية تراجعها خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث خسرت السوق 220.45 نقطة أو ما نسبته 2.90% ليقفل عند مستوى 7383.86 نقطة وسط تراجع في مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليار سهم بقيمة 26.4 مليار ريال نفذت من خلال 550.2 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم الأسماك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20.31% وصولا إلى 16.94 ريالا، تلاه سعر سهم صناعات كهربائية بواقع 10.64% وصولا إلى 39.61 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم تهامة أعلى نسبة تراجع بواقع 38.21% وصولا إلى 36.08 ريالا، تلاه سهم ثمار بنسبة 24.40% وصولا إلى 36.04 ريالا، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 185.2 مليون سهم وصولا إلى 18.60 ريالا، تلاه سهم دار الأركان بواقع 170.8 مليون سهم وصولا إلى 6.34 ريالات، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.6 مليارات ريال، وصولا إلى 77.76 ريالا، تلاه سهم الإنماء بواقع 3.4 مليارات ريال.
