aser 

أبعاد الخفجي – عبدالمحسن ماهل:
مقولة دارجة مضمونها يخبر بأن من أمن العقوبة أساء التصرف والأدب..
حينما نستدعي مثل هذه المقولة فإننا ندرك حجم مناسبتها وتشخيصها للواقع المزعج الذي نكَل بالمواطن المستهلك أيما تنكيل وذبحه من الوريد إلى الوريد بطريقة تجعل الحليم حيران.
مانشاهده اليوم (في السوق الإستهلاكية) من إستمرار في التلاعب بالأسعار وتلك المافيا الأجنبية والسعودية إن صحة التسمية,, التي ترك لها الحبل على الغارب لتتلاعب بطريقة التسعير كيفما شاءت ومتى شاءت كل ذلك يبعث على جر سيلاً من الأسئلة والإستفسارات.
ومن هنا فإن صحيفة «أبعاد الخفجي» تحمل نبض المواطن المثقل بالهموم والأسئلة وتضعها على طاولة مكتب فرع وزارة التجارة بمحافظة الخفجي وتقول:
لقد إستبشر الجميع بإفتتاح هذا المكتب وذلك لإعتقادهم بأن حالات الغش التجاري بمختلف أشكالها سوف تندحر وتقل وتتقلص تمهيداً للقضاء عليها لكن يبدوا بأن تلك الإعتقادات والأمنيات لاتتعدى أحلام اليقضة في كثير من تفاصيلها.

«أبعاد تسأل» وتقول : لماذا لانرى هناك نشاط ميداني واضح للعاملين بالمكتب يجعل المتلاعبين من أرباب الغش التجاري يرعوون إلى جادة الحق ويتراجعون عما يقومون به من عبث لكن يبدوا أن المكتب يعتمد على البلاغات التي يقدمها القلة من المستهلكين الذين يدركون الأنظمة
يامكتب فرع وزارة التجارة: نحن لانصادر إجتهادكم لكن دعونا نسأل لماذا لاتجعلون هيبة سلطتكم الرقابية حاضره بحضور عنصر المفاجأة والمباغته. . لماذا لايتم تغليظ الغرامات المالية بحق المتلاعببن بالأسعار فقد تكون الرادع الأهم. .إن كنتم  ترون بأن عددكم وعتادكم لايفي بالمطلوب ولا يغطي المحافظة فلماذا لاتطالبون بالدعم من مرجعكم.

لعل مما شجع أرباب المحلات التجاريه الممارسون للتلاعب والغش التجاري أنهم يدركون بأن أقصى مايمكن أن يقوم به المستهلك حينما يتعرض لمقصلتهم أن يزبد ويرعد ويتوعد ثم يذهب وكأن شئ لم يكن.
إذاً أين دوركم التثقيفي بحقوق المستهلك ماله وماعليه وكيف يحمي نفسه بل كيف يوثق نظاماً ماتعرض إليه من غش وتلاعب.
ولماذا لايتم إلزام جميع المحلات التجارية بوضع رقم مكتب فرع التجارة  أو الرقم الموحد للبلاغات في مكان بارز عندالكاشير (المحاسب ) يمكن من خلاله تمرير بلاغ المخالفة والمستهلك المتضررفي الموقع.

يامكتب فرع وزارة التجارة: لقد أضحت المواسم الشرائية كابوساً يقض مضجع المستهلك وذلك لعلمه بأن الأسعار ترتفع والإحتكار يعود وحينما يوجه المستهلك لومه وعتبه على ذلك المحل التجاري أوذاك يتم إجابته بكل رعونه بكلمة ( هذا موسم). أيعقل بأن هذا مبرر مقنع يصوغ للبائع رفع الأسعار أمام المستهلك, لماذا لاتبقى الأسعار كماهي عليه قبل دخول ذلك الموسم أليس من المفترض أن يكون  العكس بمعنى أن يكون هناك تنافس في نزول الأسعاروقت المواسم الشرائية بما أن الطلب الشرائي كبير وفي ذروته.
وعلى نفس الوتيرة فقد أضحت اللفتات الملكية الكريمة أشبه بالبعبع الذي يخشى من عواقبه ذلك المستهلك المغلوب على أمره حينما يترك الحبل على الغارب للجشع الباعة كي يسلبوا ويسرقوا تلك الزيادات والمكرمات التي توجه بها القياده لأبناء شعبها
كثير هي أشكال الغش التجاري بل إن من أمقتها تلك التخفيضات الموسمية الوهمية بمناسبة وبدون مناسبة والتي تطالعنا بها بعض المجمعات والماركات علناً,وهي في الحقيقة سراب تحسبه الطبقة الكادحه حقيقة من الفاقة التي بها.
أين مكتبكم من ذلك  لماذا لم نسمع في يوم من الأيام عن إجراءات جزائية وعقابية والتي يأتي في مقدمتها ردعاً عقوبة التشهير.
لقد تعددت وتنوعت أشكال الغش التجاري بمبررات وهمية وواهية والحلقة الاضعف مع الاسف هي المستهلك…عوداً على بدء نحن لانصادر جهدكم لكننا نمني أنفسنا بعمل تثقيفي يتم من خلاله رفع مستوى الوعي الحقوقي للمستهلك ,,وكذلك نتوق ونرجوا أن يكون هناك عمل (ميداني لايكل ولايمل ,يُضيق من خلاله الخناق على لصوص النشاط التجاري ويشهر بهم وتطبق بحقهم العقوبات الرادعه) وبإذن الله أنتم أهل لذلك.