أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دوراً مهماً في تحقيق الأمن الاجتماعي للموظفين من مواطني المملكة منذ صدور نظام التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي رقم م / 22 وتاريخ 6/ 9/ 1389 ه الموافق 15/ 11/ 1969م الذي طبق في شهر محرم 1393ه.
وتحمي المؤسسة منسوبيها من خلال مظلة تأمينية متكاملة، تضمن بعد الله رعاية العاملين بسوق العمل خلال سنوات عملهم عند حدوث إصابات العمل لا قدر الله، وتأمين الحياة الكريمة لهم بعد تقاعدهم ولورثتهم بعد وفاتهم، وذلك بعدد من المزايا والمنافع التي تراعي ما أمكن متطلبات حياتهم، كما تشارك في التنمية الشاملة للوطن، وذلك من خلال استثمارات مالية وعقارية متنوعة.
وتملك المؤسسة قاعدة بيانات تتيح التطبيق الأمثل لنظامها وتضمن لها تقديم منافعها بشكل دقيق، وتعد قاعدة المعلومات هذه مصدراً مهماً وحيوياً للبيانات عن القطاع الخاص بالمملكة، بما يلبي حاجته وكذلك حاجة الجهات ذات العلاقة، وذلك للمشاركة في رسم السياسات والخطط المستقبلية، ويمثل التقرير الإحصائي الذي نحن بصدده أحد مخرجات هذه القاعدة.
ويأتي إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقوم على تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ومتابعة تنفيذه خاصة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظاما، وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال، وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم.
ويعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص، وكذا العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة.
وارتفعت قيمة الاستثمارات العامة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أسهم الشركات والبنوك المحلية المتداولة في السوق المالية السعودية لتتجاوز قيمتها السوقية 138 مليار ريال في العام الماضي.
أهم البيانات والأعمال
وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي ال36 للعام 1435ه أن التقرير رصد أهم البيانات والأعمال والانجازات التي حققتها المؤسسة خلال هذا العام خاصة ما يتعلق بدورها الأساسي الذي تعكسه رسالة المؤسسة وهو تقديم منافع تأمينية اجتماعية رائدة للمشتركين وعائلاتهم، مبينة أن عدد المباني المملوكة والمستثمرة للمؤسسة 17 مبنى ما بين مجمعات سكنية وتجارية بلغت تكلفتها أكثر من أربعة مليارات ريال إضافة إلى مبان أخرى تحت التنفيذ.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة تنطلق من رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى التميز في خدمة عملائها بكفاءة وفاعلية والاستمرار في تحسين منافع التأمينات الاجتماعية في المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-.
وعكس التقرير الإحصائي للمؤسسة للعام 1435ه مدى التطور الذي شهدته المؤسسة في كافة جوانبها التأمينية والاستثمارية والتقنية والإدارية، ففي الجانب التأميني يشير التقرير إلى نمو عدد المشتركين على رأس العمل إذ وصل عددهم بنهاية العام 1435ه إلى أكثر من 9.500.000 مشترك بنسبة زيادة 4.6% مقارنة بالعام الماضي، منهم 1.688.587 مشتركاً سعودياً.
وفي جانب المستفيدين وصل عدد الذين يستلمون معاشات شهرية إلى أكثر من 303 آلاف مستفيد يحصلون على معاشات تزيد قيمتها الشهرية عن 1.2 مليار ريال شهرياً، لتكون نسبة نمو المعاشات التي تصرف شهريا 8%، في حين بلغ إجمالي قيمة أنواع المنافع التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين خلال العام الماضي أكثر من 15.4 مليار ريال بنسبة نمو عن العام السابق بلغت قريبا من 8.5% .
وقد ارتفعت بذلك القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين إلى أكثر من 121 مليار ريال، وفيما يخص المنشآت المشتركة بالنظام فقد بلغ عددها 397.865 منشأة.
وفي الجانب الاستثماري تستمر المؤسسة في تطبيق استراتيجيتها الاستثمارية التي تركز على تنمية حقوق المشتركين في إطار استثماري متنوع بهدف إلى تحقيق أفضل عائد ممكن مع المحافظة على تلك الحقوق.
قيمة استثمارات المؤسسة
يوضح التقرير ارتفاع قيمة استثمارات المؤسسة في أسهم الشركات والبنوك المحلية المتداولة بقيمة سوقية تزيد عن 138 مليار ريال، وبلغ عدد تلك الشركات 70 شركة، كما بلغ عدد المباني المملوكة والمستثمرة للمؤسسة 17 مبنى ما بين مجمعات سكنية وتجارية بلغت تكلفتها أكثر من أربعة مليارات ريال إضافة إلى مبان أخرى تحت التنفيذ.
وفي الجانب الإداري والتقني بدأت المؤسسة في التنفيذ الفعلي للخطة الاستراتيجية للمؤسسة من خلال البدء في تنفيذ الخطة التشغيلية الأولى التي تضمنت عدة مشروعات ومبادرات تطويرية تسهم في تطوير أعمال ومخرجات المؤسسة في عدة مجالات وقطاعات منها الشؤون التأمينية والموارد البشرية والشؤون المالية والتخطيط والتطوير وتقنية المعلومات، إضافة إلى ذلك استمرت المؤسسة في توسيع النطاق الجغرافي لتواجدها من خلال افتتاح عدة مراكز عمل لخدمة عملاء المؤسسة في جميع مناطق المملكة.
وكشف التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بلوغ عدد المنشآت المسجلة في التأمينات الاجتماعية في نهاية عام 1435ه ولديها عمال 397.865 منشأة بنسبة تراجع 5.2 % عن العام السابق، وذلك بسبب بعض العمليات والإجراء التصحيحية التي قامت بها المؤسسة لبعض المنشآت المتوقفة عن السداد أو المتوقفة عن تحديث بياناتها، مبيناً أنه بعد الحصول على معلومات عن تلك المنشآت اتضح أن بعضها قد توقف عن النشاط منذ وقت بعيد ولكن لم يتم التقدم للمؤسسة بطلب إنهاء النشاط.
وتمثل المنشآت الفردية ما نسبته 91.4 % من إجمالي عدد المنشآت بينما يمثل عدد المشتركين بالمنشآت الفردية ما نسبته 52.7 % من إجمالي عدد المشتركين، وهذا الاختلاف الكبير في النسب يتضح من كون نسبة كبيرة من هذه المنشآت الفردية يعمل بها عدد مشتركون من فئة العشرين مشتركاً فأقل.
خدمة القطاع الخاص
وأكد التقرير السنوي للمؤسسة أن الهدف الأساسي من قيامها هو خدمة القطاع الخاص والعاملين به، وهو ما يكون واضحاً وجلياً في كثرة المنشآت في هذا القطاع البالغة نسبتها 99.7 % من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام.
وبالنظر لتوزيع المنشآت في القطاعين الحكومي والخاص فنجد ما يلي:
– الحكومي: نسبة النمو 3.7 %، وعدد المنشآت 1.352، النسبة المئوية 0.3%.
– الخاص: نسبة النمو سالب 5.2%، وعدد المنشآت 3.494، النسبة المئوية 0.9%.
وتوزعت المنشآت في القطاعين حسب جنسيتها إلى سعودية والتي بلغ عدد منشآتها 393.012 بنسبة مئوية 99.1% ، وغير السعودية: وبلغ عدد منشآتها 3494 بنسبة مئوية 0.9% ، فيما تتركز المنشآت في المكاتب الرئيسية الثلاثة بنسبة 46.4% والباقي يتوزع على بقية المكاتب.
