أبعاد الخفجى-محليات:
يرعى وزير التعليم د. عزام الدخيل، المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم، والذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي للقضاء اليوم وغداً.
وأكد د. فوزان بن عبدالرحمن الفوزان -مدير الجامعة بالنيابة- أهمية المؤتمر الذي يركز على دور القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ويعد فرصة للتشاور والتفاعل وتبادل الرأي والخبرات بين المختصين وصولاً إلى توصيات تخدم الحركة العلمية والمهنية في المجتمع.
وبيّن أن المشاركين في المؤتمر سيقدمون عدداً من البحوث والدراسات المتعلقة بآليات القضاء والتحكيم؛ خصوصاً ما يتعلق بوسائل تطويرها والرقي بوسائلها والتسريع منها لمواكبة زيادة أعداد السكان وكثرة القضايا وتنوعها وتنامي الاقتصاد المطرد، مشيراً إلى حرص المعهد على وضع محاور تواكب التطور الجديد للمحاكم في المملكة، ولأهمية وجود تحكيم بجانب كل اختصاص قضائي يسهم في الحد من الاعتماد الكلي عليه والتقليل من القضايا المعروضة على المحاكم واللجوء إلى التحكيم مما يسهم في تقليل فترات الانتظار.
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى بيان الدور التكاملي بين القضاء والتحكيم، والتأكيد على الدور الفاعل الذي يؤديه التحكيم باعتباره وسيلة حل نزاع بديلة مما يخفف الضغط على المحاكم، وتوثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في مجالات القضاء والتحكيم، وتوحيد الجهود فيما يتعلق بتطوير آليات القضاء والتحكيم في ضوء تسارع وتيرة التقنية الحديثة، والاطلاع على الدور الحكومي والخاص فيما يتعلق بموضوع المؤتمر، والإحاطة بالتجارب الدولية في موضوع المؤتمر.
فيما قال صاحب السمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد، إن مؤتمر “القضاء والتحكيم” الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين القضاء في الشريعة الإسلامية وطرق تطبيقه وفق آليات قانونية، وكونه يتناول التحكيم الذي يعد مسانداً للقضاء وليس منافساً له، إضافة لما يتمتع به التحكيم من السرعة والسرية في التقاضي، ما يجعله ذا أهمية بالنسبة للمستثمرين، كما تنبع أهمية المؤتمر من كونه يساعد في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ويقدم هذا المؤتمر المتخصص في القضاء والتحكيم في جلساته ومن خلال المشاركين فيه، عدداً من البحوث والدراسات المتعلقة بآليات القضاء والتحكيم، وسبل تطويرها والرقي بوسائلها والتسريع منها لمواكبة الزيادة العددية في السكان والقضايا الناتجة عن ذلك وتنوعها وتعددها، إضافة إلى الجوانب الاقتصادية التي تشكل محوراً مهماً في حياة الناس ومعاشهم. وأضاف أن المملكة منذ تأسيسها قامت على تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع شؤونها، وعرف القضاء السعودي بتميزه وتفرده في الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دستوراً ومنهاجاً ومنطلقاً في الحكم في جميع القضايا وفي جميع المعاملات.
وأوضح أن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة عن جميع المؤثرات، وأنه يعمل وفق الكتاب والسنة، وهما دستور هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وسار على ذلك أبناؤه الملوك من بعده حتى وصل إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
من جانبه، أوضح د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود وكيل الجامعة للشؤون التعليمية أن المؤتمر يستهدف أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات، وأعضاء السلك القضائي، وأعضاء هيئات التحكيم، والمحامين، والمستشارين القانونيين، ورجال الأعمال، وطلاب كليات الشريعة والأنظمة.
وأضاف: “سيشارك في المؤتمر 21 دولة على مستوى العالم، ويستمر على مدى يومين ويشهد مشاركة لافتة من عدد كبير من الباحثين من داخل المملكة وخارجها، مشيرا إلى أن الفعاليات تقام في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية، وتتوزع جلساته على فترتين صباحية ومسائية، وتبدأ الجلسات من الثامنة والنصف صباحاً، وحتى التاسعة والنصف مساءً”.
