أبعاد الخفجى-اقتصاد:
توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يصل متوسط عدد الوظائف الجديدة التي سيوفرها القطاع الحكومي في المملكة للفترة من 2015 إلى 2025 نحو 84 ألف وظيفة في العام، مقارنة بمتوسط 103 ألف وظيفة في العام خلال الفترة من 2006 إلى 2014، ما يعني انخفاضاً في توجه طرح وظائف القطاع العام خلال الفترة المقبلة، نتيجة الضغوط التي تواجهها الميزانية بسبب انخفاض الإيرادات النفطية والمقارنة بمستويات سابقة مرتفعة، وتوجيه القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيس لتوفير الوظائف للسعوديين.
وقدّر التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار إجمالي عدد الوظائف التي سيقوم القطاع الخاص بتأمينها خلال الفترة من 2015 إلى 2025 بنحو 265 ألف وظيفة في العام، المتوسط السنوي لعدد الوظائف المضافة يفترض نمواً أبطأ للتوظيف خلال الفترة المشار إليها، ففي الفترة بين عامي 2006 و2014، بلغ متوسط عدد الوظائف التي أضافها القطاع الخاص للسعوديين وغير السعوديين،214 ألف وظيفة في العام، فيما بلغت نسبة السعودة22.1% عام 2014.
القطاع الخاص قادر على لعب دور مهم في خفض معدل البطالة وسط السعوديين
وأكد التقرير أن القطاع الخاص قادر على لعب دور هام في خفض معدل البطالة وسط السعوديين، موضحاً وجود فرصة كبيرة لشركات القطاع الخاص لتوجيه استثماراتها نحو الأنشطة التي ستسهم أكثر في تنمية القدرات البشرية للسعوديين، لافتا إلى أنه يمكن توجيه استثمار القطاع الخاص نحو تحسين فرص التدريب للعمالة السعودية، كذلك يمكن أن يسهم استثمار القطاع الخاص في تحسين البنية التحتية وظروف العمل العامة.
وقدم التقرير ثلاثة سيناريوهات مختلفة لنمو توظيف السعوديين في القطاع الخاص
أولاً: تحقيق مستوى عالٍ من التوظيف وهو معدل البطالة صفر في المائة بحلول عام 2025 لتحقيق هذا السيناريو، واعتبر التقرير أن تحقيق هذا السيناريو مستبعد من الناحية الاقتصادية، حيث يجب أن يصل عدد الوظائف التي تذهب للسعوديين في القطاع الخاص 200 ألف وظيفة في العام، مشيرا إلى أن الفجوة الكبيرة في الأجور بين السعوديين وغير السعوديين، وعدم التوافق بين احتياجات القطاع الخاص ومخرجات التعليم، وتفضيل السعوديين للوظائف الحكومية، يعيق كثيراً فرصة تحقيق نسبة البطالة المستهدفة للسعوديين من وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال عشر سنوات.
ثانياً: استمرار الوضع الراهن، بلوغ معدل البطالة 16.9 بالمائة بحلول عام 2025، واعتبر التقرير أن استمرار نفس متوسط عدد الوظائف التي كان يضيفها القطاع الخاص للسعوديين خلال الفترة بين عامي 2006 و2014، والذي يبلغ 77 ألف وظيفة في العام سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 16,9 بالمائة، إلا أنه حتى في حالة نجاح القطاع الخاص في تحسين نسبة السعودة، فإن ذلك لن يكون كافياً لخفض معدل البطالة بين السعوديين.
ثالثاً: السيناريو الأساسي، بلوغ معدل البطالة 6 بالمائة بحلول عام 2025، واعتبر التقرير أنه الأكثر ترجيحاً، إلا أن ذلك يقتضي معرفة المسار الذي ستذهب فيه القوة العاملة السعودية، ووفقاً للتقرير، إن ارتفاع معدل مشاركة القوة السعودية سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بين السعوديين، والعكس صحيح، وبموجب السيناريو الأساسي، يقدّر المتوسط السنوي لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بنحو 156,4 ألف وظيفة مقارنة ب 92ألف شخص في العام بين عامي 2011 و2014، كما يقتضي هذا السيناريو أن يحصل السعوديون على 59 بالمائة من الوظائف المستحدثة سنوياً ما يعني ضرورة زيادة نسبة السعودة في القطاع الخاص من 22.1 بالمائة في عام 2014 إلى 32.3 بالمائة عام 2025.
ومن أكثر القطاعات قابلية لرفع مستوى نسب السعودة لديها، قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والصناعات التحويلية، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى أن هذه القطاعات هي الأعلى كثافة عمالية، ولها القدرة على استحداث العدد الأكبر من الوظائف للسعوديين.
وأظهرت بيانات نشرتها مؤخراً مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات أن معدل البطالة الشامل، يشمل السعوديين وغير السعوديين، في المملكة يعتبر جيداً، حسب المعايير الدولية، عند 5.7 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2015، ويعكس هذا المعدل الوضع الإيجابي للتوظيف عموماً في الاقتصاد غير النفطي والقطاع الخاص على وجه التحديد، وفقاً لبيانات صدرت حديثاً من مصلحة الإحصاءات العامة، تراجع معدل البطالة بين السعوديين بدرجة طفيفة إلى 11.6 بالمائة في النصف الأول من عام 2015، منخفضاً من 11.7 بالمائة سجلها في النصف الأول من عام 2014.
تشير البيانات الرسمية إلى تباطؤ نمو توظيف السعوديين في القطاع الخاص قليلاً من 7.3 بالمائة في عام 2013 إلى 6.8 بالمائة عام 2014، بينما انخفض نمو توظيفهم في القطاع الحكومي من 7.2 بالمائة إلى 3.3 بالمائة خلال نفس الفترة، وهو أدنى معدل نمو للتوظيف الحكومي منذ ست سنوات، وهو ما حذا بالتقرير إلى وضع مقترحات لحلول بديلة مناسبة للحكومة، مثل، زيادة ساعات العمل وربط الترقيات بالكفاءة.
ونوه التقرير إلى أن انخفاض عدد السعوديين العاملين في القطاعات التي تتطلب عمالة كثيفة يرجع إلى عدم وجود صلة بين احتياجات هذه القطاعات ومخرجات التعليم والتدريب من العمالة السعودية، وطالب التقرير بضروة وجود إطار عمل موحد تعمل فيه مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة من أجل تقديم معلومات إحصائية دقيقة حول سوق العمل لتخطي العقبات التي تواجه تنفيذ السياسة الرسمية وتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للتوظيف وخطة التنمية العشرية في المملكة.
