أبعاد الخفجى-سياسة:
اقترحت الحكومة البريطانية مشروع قانون جديدا يمنع أصحاب العقارات من تأجير منازلهم وشققهم إلى المهاجرين غير الشرعيين. وفى حالة تطبيق القانون، فإنه سيتيح لقوات الأمن ملاحقة الملاك وشركات العقارات ومثلوهم أمام القانون فى حالة السماح للمهاجرين الذين لا يمتلكون وضعا قانونيا بالبقاء فى البلاد بالسكن فى منازلهم. ويواجه ملاك العقارات عقوبة السجن لمدة خمس سنوات فى حالة إدانتهم بتعمد تسكين المهاجرين غير الشرعيين فى منازلهم. كما يعطى الملاك سلطات جديدة لطرد المستأجرين الذين ليس لديهم “الحق فى الإيجار”.
وطبقا للمشروع الذى يتم مناقشته، فإن الملاك سيكونون قد انتهكوا القانون إذا: قاموا بتأجير العقارات للمهاجرين الذين ليس لديهم وضع هجرة صحيح، أو إذا استمر المستأجر فى شغل العقار ولم يتغير وضعه إلى الشكل القانونى بشرط علم المالك. كما يجرم شركات العقارات فى حالة تأجير العقار لأحد المهاجرين غير الشرعيين دون إبلاغ المالك بالوضع القانونى للمستأجر. ولاقت اقتراحات الحكومة انتقادات حادة من جانب وزراء حكومة الظل العمالية، مشددين على أن ملاك العقارات لا يعتبرون خبراء هجرة للكشف عن الوضع القانونى للمستأجرين. ويدعى حزب العمال أن القانون الجديد سيكون له “تأثير سلبي” على سوق الإسكان فى البلاد.
