أبعاد الخفجى-محليات:
أبرزت قرارات مجلس الشورى حرص المملكة على رعاية وحماية الأطفال وترجم المنجز في حقوق الطفل بجميع المجالات الجهود المخلصة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استجابة لالتزاماتها الوطنية والدولية.
وقدمت عضو المجلس د. نورة بنت عبدالله بن عدوان في مشاركتها في ندوة “حقوق الطفل في المملكة نحو مستقبل أفضل” التي عُقدت في مقر الأمم المتحدة في جنيف مؤخراً، بالتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الثلاثين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، لعرض جهود المجلس والقرارات الصادرة عنه، ودورها في التأسيس للأطر القانونية والتشريعية لرعاية حقوق الأطفال في المملكة، قدمت تقريراً استعرض الأنظمة والاتفاقيات التي أقرها المجلس، حيث أكّدت أهمية الدور الرقابي في عمل المجلس، وآلية المساءلة التي تقوم بها اللجان البرلمانية لمندوبي الإدارات الحكومية والوزارات والهيئات العامة، إضافة إلى مراجعة المجلس لخطط التنمية في المملكة، مما أسهم في مزيدٍ من الدعم للسياسات والبرامج الخاصة بالطفل.
واشتمل التقرير على الاتفاقيات الدولية التي أجازها المجلس، ومن أهمها؛ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، وعهد حقوق الطفل في الإسلام، والاتفاقيات التي تُعنى بحقوق الطفل، كبرتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، والاتفاقات التي تحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتلك المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام.
وعلى الصعيد الوطني، أشار التقرير إلى أبرز قرارات المجلس في مجال الرعاية الصحية، حيث وافق على الاستراتيجيات الوطنية في الرعاية الصحية، وأقر خططاً تشغيلية لقياس مستوى الصحة العامة وصحة البيئة والصحه المدرسية، وأكدّ على مشروعات طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية للأطفال، وأقر البرامج العلاجية لأمراض السرطان، وأمراض الدم الوراثية، ومشروع نظام الوقاية من الإيدز، وشملت قراراته الاهتمام بمراكز العلاج النفسي والإدمان.
ومن أبرز قرارات المجلس في مجال تعليم الطفل؛ الموافقة على إعداد إستراتيجية وطنية للتعليم العام ومشروع نظام التعليم الإلزامي، والتوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة وتعميم الحاسب الآلي في المدارس، ودعم برامج الإرشاد المدرسي، وبرامج رعاية الموهوبين، ودعم مشروعات النشء البحثية، وزيادة الاعتمادات لإنشاء المباني المدرسية، والاهتمام ببرامج تقويم المستوى التحصيلي للطلاب.
وفي المجال الاجتماعي أبرز التقرير موافقة المجلس على أنظمة حماية الطفل، والحماية من الإيذاء، وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة وإجازة نظام الضمان الاجتماعي، ولوائح مراكز التنمية الاجتماعية، ومراكز الإرشاد الأسري، ودور الرعاية الاجتماعية، ودعم البرامج التي تعالج قضايا العنف والطلاق، وإجازة اللوائح التنظيمية لحفظ حقوق الأطفال وأمهاتهم في حال الطلاق، وتأسيس صندوق النفقة، والاهتمام بدور الملاحظة.
بالإضافة إلى تنظيم وضع الأحداث المتسللين والمهرّبين ووسائل التعامل معهم، واستخراج هوية وطنية لمجهولي الأبوين، ووضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية، كما أوصى المجلس في المجال الإعلامي باهتمام المكتبات الوطنية ببرامج القراءة للأطفال، ووضع خطة لدعم نشر المحتوى الرقمي لأدب الطفل باللغة العربية، وتكوين جهاز مركزي يُعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات ووسائطها، والاهتمام بالبرامج التلفزيونية وتأصيل القيم الإسلامية.
أما في مجال الأمن والسلامة وحماية البيئة، وافق المجلس على حزمة من الاتفاقيات الدولية في مجال حماية ضحايا النزاعات المسلحة، ومنع انتشار الأسلحة النووية، والملوثات العضوية، كما أقر تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، ووضع ضوابط لاستخدام حزام الأمان ومقاعد الأطفال في المركبات، والمراجعة الدورية لوسائل السلامة في المدارس، وتدريب الطلبة والعاملين فيها على عمليات الإخلاء بصورة دورية.
وفي مجال حقوق الأطفال المعوقين أبرز التقرير موافقة المجلس على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، ونظام رعاية المعوقين، والتعامل مع التوحد، والتوسع في برامج التدخل المبكر والرعاية النهارية والمنزلية والتربية الخاصة والإعاقة الذهنية، وأوصى بالدمج التربوي، وإنشاء المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.
الجدير بالذكر أن ندوة “حقوق الطفل في المملكة نحو مستقبل أفضل” أدارها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيصل بن طراد، بمشاركة وزراة الشؤون الاجتماعية، واللجنة الوطنية للطفولة، والأمان الأسري، وهيئة حقوق الإنسان.
