أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أشاد عدد من الاقتصاديين بقرار مجلس الوزراء إحالة دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 30 يوماً، مؤكدين أنه من أقوى القرارات الاقتصادية التي تلامس احتياجات المواطنين.
وقالوا في تصريحات: “إن القرار ينم عن اهتمام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بكل ما يشغل المواطنين ويلبي احتياجاتهم المعيشية، مبينين أن حصر مدة دراسة المشروع في 30 يومًا يؤكد حرص الملك المفدى الشديد على تلمس هموم المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم لكل مواطن خاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.
فقد قال الخبير والكاتب الاقتصادي رئيس مركز “جواثا” الاستشاري د. إحسان علي بوحليقة: “إن قرار مجلس الوزراء بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية، سيؤدي إلى زيادة المعروض من المساكن من خلال تحفيز ملاك الأراضي البيضاء إما لبيعها لمن يطورها أو أن يقوم ملاكها بتطويرها إما إلى مساكن أو للاستخدام الذي خصصت له من قبل البلدية.
وأضاف قائلا: “بصورة غير مباشرة فإن عمارة الأراضي البيضاء ستؤدي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات لأنشطة التطوير والتمويل العقاري، بما يسهم في تنمية قطاع الخدمات المالية والعقارية الذي تناهز حالياً 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وستسهم في تنويع الاقتصاد الوطني”.
وأكد أن القرار سيحقق مصلحة المواطن من خلال تشجيع المطورين العقاريين بناء المزيد من المساكن على الأراضي البيضاء، بما يزيد يرفع مؤشر استخدام الأراضي البيضاء الذي يتجاوز 50% في العديد من حواضر المملكة، مما يزيد من المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالي يحقق التوازن في سوق المنتجات الإسكانية.
أما أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. عبدالوهاب بن سعيد القحطاني، فقد قال: “إن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يعبر من خلال ذلك القرار على حرصه في تحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، وتلبية احتياجه في امتلاك مسكن مناسب يضمه مع أسرته بما يتناسب مع دخله حتى لا يزيد عليه أعباء الحياة.
وأضاف: “ان القرار سيحد من غلاء سعر الأراضي السكنية الذي عدّه الكثير من المواطنين وخبراء الاقتصاد معضلة اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث وصل سعر المتر المربع في بعض المدن إلى 3000 ريال ويصل إلى أكثر من ذلك في بعض المدن، مما يعني صعوبة شرائها”.
وتابع قائلا: “لقد رأت القيادة الحكيمة ضرورة الوصول إلى حلول مناسبة توفر الأرض والقرض للمواطن، وكان فرض الرسوم على الأراضي البيضاء أحد العوامل التي تسهم في خفض أسعارها، وقرار مجلس الوزراء بإحالة رسوم الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته والرد خلال شهر يجسد حرص القيادة وحزمها في سرعة تلبية حاجات المواطنين الرئيسة وهي الحصول على المسكن المناسب بالسعر المناسب”.
وأعرب عن اعتقاده في أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيؤثر على أسعار الأراضي البيضاء التي تجاوز سعر المتر المربع فيها أكثر من 1000 ريال، كما ستتأثر الأراضي البيضاء في المدن الكبيرة التي بلغ سعر المتر المربع السكني فيها 3000 ريال على سبيل المثال.
ووصف الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد بن حسن العمري، قرار مجلس الوزراء الحالي بالقرار الحكيم الذي أتى امتدادا لسلسلة القرارات التنموية التي أصدرها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، وعدّه من أهم القرارات الاقتصادية الرامية لخدمة المواطن السعودي.
وقال العمري: “إن قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المملكة لمجلس الشورى والرفع به في مدة لاتتجاوز 30 يومًا يعد القرار الأول في جانب العرض الذي صدر بخصوص الإسكان في البلاد لأن جميع القرارات التي صدرت بهذا الخصوص ركزت على زيادة الطلب فقط من خلال القروض، وسيكون مصدرا كبيرا من مصادر معالجة أزمة الإسكان”.
وأشار إلى أن حجم مساحة الأراضي البيضاء في المملكة يتراوح ما بين 50% إلى 60% من مساحة المدن الرئيسة، والمتداول في السوق يشكل ما يقرب من 10% وفق بيانات وزارة العدل، مبينًا أن تفعيل فرض الرسوم على هذه المساحات الشاسعة قد يسهم في خفض أسعار الأراضي المتداولة في السوق بنسبة 50%، ولن يؤثر ذلك سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأعرب عن أمله في أن يدرس مجلس الشورى هذا الملف التنموي الحساس بدقة، آخذا بالحسبان أن تشمل الرسوم جميع مناطق المملكة دون استثناء، لأن ذلك سيترتب عليه انتقال الأموال المضاربة في الأراضي المفروض عليها الرسوم إلى التي لم يشترط فيها الرسوم، إضافة إلى أن فرض الرسوم لا بد أن يشمل جميع الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن سواء وصلتها الخدمات أم لم تصلها.
وعدّ رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز د. عصام بن محمد حابس قرار مجلس الوزراء قرارا حكيما ومهما يضاف إلى القرارات التي اتخذها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- في سبيل مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن عجز المواطن عن وجود قطعة أرض يمتلكها ليبني عليها منزله يؤدي ذلك إلى تعطيل التنمية في البلاد، مؤكدا أن تحديد مدة الدراسة في 30 يومًا لإصدار التشريعات الخاصة برسوم الأراضي البيضاء سيؤدي إلى نتائج إيجابية يتلمسها الجميع بإذن الله.
وأفاد أن إيجابية القرار تكمن في فك الاختناق عن التنمية العمرانية في أطراف المدن، وسيجعل أصحاب الأراضي البيضاء يعيدون النظر في كيفية امتلاك الأراضي وتوجيهها التوجيه الصحيح نحو تعزيز الاستثمار في البلاد بما يعود نفعه على الوطن والمواطن، موضحا أن تحديد قرار رسوم الأراضي على المتر المربع بمبلغ لا يتجاوز 100 ريال كاف اقتصاديا إذا ما تم أخذ متوسط الرسوم على الأراضي في المملكة بصفة عامة.
ومن جانبه أفاد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود د. حمد بن عبدالعزيز التويجري أن قرار مجلس الوزراء بتوجيه مجلس الشورى بسرعة دراسة فرض رسوم على الأراضي البيضاء في مدة 30 يومًا يعد قرارا مهما جدا ينبغي تطبيقه في أسرع وقت لأن البلد يعاني من أزمة إسكان، وستخفف نتائجه من قوائم انتظار المواطنين في صندوق التنمية العقاري، وفي الوقت نفسه سيعمل على إحداث توازن ما بين العرض والطلب في الحركة العقارية، وسيؤدي إلى جعل أصحاب الأراضي يتجهون إلى استثمار أراضيهم والمشاركة الفعلية في حركة التنمية من خلال بناء مشروعات استثمارية يستفيد من الوطن والمواطن.
وقال: “إنه مع انخفاض أسعار العقار المتوقع، سيصبح المواطن قادرا على شراء الأرض من خلال قرض الإسكان المقدر ب500 ألف ريال، كما سيصبح قادرا على الحصول على تمويل عقاري من البنوك التجارية”.
