أبعاد الخفجى-اقتصاد:
تبنت خطة التنمية العاشرة حسب وثيقتها التي حصلت عليها “الرياض”، سياسة مالية تمثلت سماتها الأساسية في مواصلة نمو الإنفاق العام، بمعدلات ملائمة لحفز النشاط الاقتصادي وتدعيم استقراره ورفع كفاءته، وإحكام الربط بين برامج الميزانية واعتماداتها وبين
الأهداف والأولويات التنموية المعتمدة في الخطة مع تذليل معوقات التحول من الوضع الحالي الذي يغلب عليه أسلوب “ميزانية البنود” إلى نموذج أكثر كفاءة، والاستمرار في تعزيز موارد مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة بما يتناسب مع نمو الطلب على قروض هذه المؤسسات، وإدارة فوائض الميزانية العامة بالكيفية التي تحقق مردوداً اقتصادياً عالياً ومتنامياً، يسهم في استقرار موارد الميزانية، ويحد من الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط العالمية على برامج ومشروعات التنمية.
وفي السياسة النقدية تحرص الخطة على تبني سياسات نقدية تتكامل مع السياسات الاقتصادية الأخرى بصفة عامة، ومع السياسة المالية بصفة خاصة، وتحقق الأهداف التي من أهمها نمو السيولة المحلية بمعدلات تدعم النشاط الاقتصادي المحلي وتحافظ على استقرار المستوى العام للأسعار، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتعزيز فاعليته وزيادة
تنافسيته، ومواصلة تطوير السوق المالية وزيادة كفاءتها، لدعم الدور التنموي للقطاع الخاص، والحفاظ كذلك على استقرار سعر صرف الريال السعودي من خلال استمرار مؤسسة النقد في تبني السياسات والإجراءات النقدية الوقائية المناسبة، لحمايته من المضاربة عليه.
وكشفت وثيقة الخطة عن استهدافها على المستوى الاقتصاد الكلي توفير نحو1،5 مليون فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية خلال مدة الخطة تمثل نحو 47،9 في المئة من إجمالي فرص العمل التي ستوفرها الخطة، وخفض معدل البطالة من نحو11،6في المائة إلى نحو5،1في المئة بنهاية الخطة في عام40-1441، وهو ماسوف ينعكس على انخفاض البطالة لإجمالي القوى العاملة سعوي وغير سعودي من 5،4 في المئة إلى نحو2،4 خلال المدة ذاتها، كما تستهدف الخطة تخفيض معدل التضخم من 4،3 في المائة في المتوسط سنوياً خلال خطة التنمية التاسعة إلى نحو3،5 في المئة في المتوسط سنوياً خلال خطة التنمية العاشرة.
وتستهدف خطة التنمية العاشرة 37-1441 أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 31-1432 معدل نمو سنوي متوسط يقدر بنحو 5،8 في المئة حيث يتوقع زيادة قيمته من نحو 2448،1 مليار ريال في عام 35-1436 إلى نحو 3238،4 مليار ريال في عام40-1441 مما يعني زيادة نصيب الفرد من الناتج الإجمالي الحقيقي من 79،9 ألف ريال عام 35-1436 إلى نحو95،3 ألف ريال في عام 40-1441.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي تهدف الخطة إلى تحقيق نمو إجمالي الاستثمار الثابت بمعدل سنوي متوسط قدره 10،2 في المائة لتبلغ حصته في الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بالأسعار الثابتة لعام311432 نحو 31،3في المائة بنهاية الخطة، ونمو الاستهلاك النهائي الحكومي والخاص من السلع والخدمات بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو 5،6 في المائة ليشكل 53،6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة، ونمو إجمالي الصادرات بمعدل سنوي متوسط قدره4،2 في المائة لتبلغ نسبتها إلى الناتج المحلي نحو 42،2 في المائة بنهاية الخطة.
وتستهدف الخطة نمو صادرات النفط والغاز لتمثل 55،6 في المئة من إجمالي الصادرات، ونمو غير النفطية بمعدل سنوي قدره8،9 في المئة لتبلغ حصتها في إجمالي الصادرات ونسبتها إلى إجمالي الواردات نحو 44،4 في المئة و53،2 في المئة على التوالي بنهاية الخطة.
وعلى المستوى القطاعي، تستهدف خطة التنمية العاشرة، تحقيق معدلات نمو القطاع الخاص لتصبح إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي نحو51،5 في المائة بنهاية الخطة، ونمو قطاع النفط والغاز بمعدل2،2 في المائة خلال مدة الخطة لتبلغ نسبة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي نحو34،1 في المائة بنهاية الخطة، وتعكس هذه التوقعات استمرار توجه المملكة نحو تخفيض الاعتماد على النفط مقترناً بالإدراك الكامل لواقع السوق العالمية للنفط وتوجهاته المستقبلية.
وأكدت الخطة ان القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيس لنمو القطاعات غير النفطية خلال مدة الخطة لتصبح إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 66 في المئة بنهاية الخطة في عام 1444.
وعبَّرت أولويات خطة التنمية العاشرة عن حرص المملكة على ترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، ومواصلة الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم، وتنمية القوى البشرية الوطنية ورفع معدلات توظيفها، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني بتطوير هيكليته ورفع كفاءته الإنتاجية وقدراته التنافسية، وتسريع التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة.
