أبعاد الخفجى-محليات:
تبنت خطة التنمية العاشرة عبر وثيقتها عدداً من السياسات الهيكلية لرفع كفاءة شبكة الأمان الاجتماعي، وأخرى تهتم بوصول الدعم لمستحقيه من الفئات ذات الدخل المتدني في المجتمع، وهذه السياسات تتكامل بدورها مع السياسات الأخرى الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة استخدام الإيرادات العامة للدولة وزيادة استفادة المواطنين منها، كما حوت الخطة سياسات للتنظيم الإداري في مقدمتها وضع آليات لربط ترقية الموظف بإنتاجيته وتفعيل تطبيق الحوافز والعقوبات لأداء الموظف.
وحددت الخطة عدداً من السياسات للتنظيم الإداري وتنمية القوى العاملة وتطوير سوق العمل أبرزها وضع آليات لربط ترقية الموظف بإنتاجيته، وتفعيل تطبيق الحوافز والعقوبات لأداء الموظف، وتطوير نظام المنافسات الحكومية وضوابط ترسية العقود، وتشجيع دمج شركات المقاولات الوطنية لزيادة كفاءتها في تنفيذ المشروعات، إضافة إلى التوسع في توطين الوظائف ذات النوعية الجيدة والإنتاجية المرتفعة، وذلك في إطار برنامج ” نطاقات”.
وفي مجال التطوير والتنظيم الإداري تبنت خطة التنمية العاشرة خمسة أهداف عامة لكل هدف منها حزمة من السياسات الكفيلة بتحقيقه وتمثلت في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتحسين إنتاجيتها، وتطوير نظام الخدمة المدنية بما يضمن كفاءة التوظيف، وتقويم أداء الموظفين، وتحفيزهم لرفع الكفاءة الانتاجية، وتعزيز حماية النزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الهيئات الرقابية.
واستهدفت الخطة معالجة القضايا والتحديات المرتبطة بسوق العمل المحلي من أجل رفع معدلات مشاركة القوى العاملة الوطنية بصفة عامة، والمرأة بصفة خاصة في الأنشطة الاقتصادية، كما تحرص الخطة على معالجة الاختلالات الكلية والهيكلية في توازن سوق العمل التي تتجلى في الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة في ظل وجود بطالة بين القوى العاملة الوطنية، وتؤكد الخطة على مراجعة سياسات استقدام العمالة الوافدة لتكون أكثر انتقائية أسوة بتجارب دولية ناجحة في هذا الخصوص، فترفع من نسبة العمالة الوافدة ذات الكفاءة والمهارات العالية وتخفض من النسبة المتدنية.
وتسعى الخطة إلى مواصلة الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين مع ما ينطوي عليه ذلك من استمرار في رفع مستوى الدخول الحقيقية للمواطنين والمحافظة على استقرار الأسعار، والاستمرار في توفير وتطوير الخدمات التعليمية، وخدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية وخدمات الرعاية الاجتماعية بمختلف أنواعها، والخدمات البلدية، والنهوض بأنشطة رعاية الشباب، ودعم خدمات الثقافة والإعلام الرشيد والعناية بالخدمات الدينية والقضائية.
