أبعاد الخفجى-اقتصاد:
كشف المحلل الاقتصادي د. ياسين الجفري أن مؤسسة النقد العربي السعودي ستتأخذ خطوات لفرض عقوبات على شركات التأمين التي تبيع بواليص التامين مباشرة على العملاء، مشيراً إلى أن شركات التأمين تقوم باستبعاد شركات وساطة التأمين التي تسوق لبوالص التأمين لتقليص النفقات التي تدفعها شركات التأمين لواسطة التأمين. وقال الجفري ل”الرياض” إن شركات وساطة التأمين تعرضت لخسائر كبيرة نظراً لبيع شركات التأمين لبوليصة التأمين للعملاء مباشرة، وهذا يعتبر تعارض مصالح ما بين شركات التأمين ووساطة التأمين.
وأشار إلى أن لائحة الحوكمة الجديدة التي أصدرتها مؤسسة لنقد في وقت سابق ستساهم في الارتقاء بالقطاع من خلال تعزيز النزاهة والشفافية والالتزام بسرية المعلومات والحفاظ على أصول الشركات.
وتوقع الجفري وجود اندماجات بين شركات التأمين لتحسين الوضع المالي والفني والاستفادة من تبادل الخبرات بين شركات التأمين المندمجة، مبيناً أننا نطالب بأن يتم تعديل خطة العمل لدى الشركات بحيث يمكن ضمان نجاح مشروع الاندماج بالشكل المرضي لجميع الأطراف والسوق بالتبعية.
وأكد أن وسيط التأمين المهني يتعامل مع أكثر من شركة تأمين لتمثيل المؤمن ويتم اختياره بموجب عقد وساطة تأمين، وعادة ما يقوم وسيط التأمين المهني بتقديم معلومات ذات نوعية جيدة للاكتتاب للشركة بواسطة نموذج يسمى “قسيمة التأمين”. يذكر أن وسيط إعادة التأمين يعرف بأنه شخص إعتباري يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع شركات إعادة التأمين لإتمام عملية إعادة التأمين لصالح شركة التأمين، ويحصل على عمولة نظير تفعيل عقود التأمين وخدمات التأمين الأخرى التي تقدمها شركة إعادة التأمين لدى وسيط التأمين واجب ائتماني في العمل والحصول على أفضل مصلحة للمؤمن له أو عميله، وتقديم الاستشارة العملية الصحيحة، والتي تكون مستقلة عن أي تأثير لشركة التأمين من حيث الاستشارة المهنية، يعتبر وسيط التأمين كالمحاسب أو المحامي أو الطبيب أو المهندس الذي يقوم بتقديم الإستشارة المهنية المحايدة، بناء على سنوات من الخبرة و التعليم والتدريب المستمر
